«رجل المهام الصعبة».. رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يطرح حلول اقتصادية واقعية.. ويطالب بتغيير وزاري كامل

في خضم التغيرات والتحولات الاقتصادية، يزيد الانتباه إلى رجال «الاقتصاد»، الراغبين في تقديم مقترحات وبدائل من حين إلى آخر والتي من شأنها الخروج من النفق المظلم.

ومن مجلس النواب، إلى رجال التخصص في الشيوخ، يبرز الدور المهم الذي يقوم به رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، النائب محمود سامي الإمام.

سامي، ينطلق من قواعد سياسية ثابتة أساسها العدالة الاجتماعية، والانحياز إلى الفئات الأكثر تأثراً بالتغيرات الاقتصادية الحادة، وهو ما نراه جليا في مجلس الشيوخ.

واستكمالا لمنهج موقع «السلطة الرابعة»، في رصد أبرز ما يقدمه النواب، خلال الفصل التشريعي الأول، ننشر أبرز ما قدمه النائب محمود سامي خلال هذا الأسبوع.

وفى الرابع عشر من شهر مايو، طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية بضرورة عودة وزارة الإستثمار مرة أخري، بدلا من قيام رئيس الوزراء بهذا الدور حاليا.

وأوضح أن وزير الإستثمار الجديد دوره الرئيسي تسهيل علاقة المستثمرين مع الجهات الحكومية المختلفة وتذليل العقبات أمامهم، لكن حالياً في ظل تولي رئيس الوزراء مهام وزير الإستثمار، نجد انه هذا الوضع لم يلقي أي نجاح بل كانت اثاره عكسية.

وتابع:” رئيس الوزارء ليس لديه الوقت الكافي لمقابلة المستثمرين والإستماع إلي مشاكلهم ومحاولة حلها، كما أنه ليس من المنطقي ان يذهب كل مستثمر لديه مشكلة إلي رئيس الوزراء، لافتا إلي أن وزير الإستثمار القادم عليه مهمة كبيرة أن يستمع إلي كل مشاكل المستثمرين ويسهل خطواتهم وهو امر مطلوب حالياً في ظل التوجه الرئاسي بتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلي أن الأزمة الإقتصادية الحالية مستوردة بشكل كبير نسبيا من الخارج نتيجة عوامل التضخم العالمية التي اعقبت محاولة التعافي من أزمة فيروس كورونا ثم ما حدث من ارتفاع في أسعار الغاز و البترول، وكذلك اسعار الشحن وتباطؤ سلاسل الامداد، ثم الحرب الروسية الاوكرانية والتي أدت إلي زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواد الخام بنسبة تجاوزت في العديد من السلع نسبة 50 إلي 60%.

وفى حوار له مع جريدة، فيتو، أكد سامي أن الأزمة الاقتصادية تستلزم تغييرا وزاريا شاملا، بهدف حدوث تغيير فى السياسات، مضيفًا:” نحتاج رئيس حكومة لديه خلفية اقتصادية ويكون قادرا على التعامل مع مشكلتين متضادتين ما يعرف بـ”الركود التضخمى” التى تعنى ارتفاعا فى الأسعار بشكل كبير، فى ظل عدم وجود نمو ووجود كساد أو ركود اقتصادى.

وأضاف:” المشهد الحالى يحتاج لرجل اقتصادى ذي عقلية اقتصادية تستطيع كبح عملية التضخم وتجعل الاقتصاد يعمل ويوفر فرص عمل للمواطنين ويحد من البطالة، لا سيما أن الصعوبة الكبيرة التى ستنتج عن الأزمة الاقتصادية حاليا ستكون فى الضغوط الاجتماعية التى ستأتي من وراء زيادة البطالة بعد التوقف المتوقع للمصانع عن الإنتاج نتيجة عدم وجود المستلزمات ووقف البنوك التعامل بالاعتمادات المستندية وارتفاع أسعار السلع وعدم توافرها.”.

وفيما يتعلق بالحوار السياسي، أكد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، أن الحوار السياسى، ليس مجرد فتح حوار سياسى جديد، وإنما يهدف إلى مشاركة أطراف عديدة بأن لدينا أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية، وعلينا جميعا أن نعيها ونتفهمها ونستوعبها، وبالتالى مجرد الهجوم المستمر عليها لن يحلها، ولدينا تحديات منها جزء كبير بسبب الأحداث الخارجية وجزء منها بسبب التأخر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى والمتعلق بالزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وعلينا التعاون والتكاتف لعبورها.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ أيضًا أن القرارات الأخيرة التى أعلنها الرئيس مهمة جدا فى هذا الشأن، ولاسيما المتعلقة بإحلال الواردات ودعم المنتج المحلى وتوسيع قاعدة القطاع الخاص، فهى قرارات علينا الإسراع فى تنفيذها، لأنها هى السبيل للخروج من الأزمة.

وفي السابع عشر من مايو، وخلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، للخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 22/23 في إجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وجهت إشادة إلى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بعد تقديمه مقترح العام السابق، بشأن تطوير المدن الملاصقة ل«قرى حياة كريمة» والذي أخذت به وزارة التخطيط بعد مناقشات داخل الوزارة وتم اعتماد 10 مليار جنيه كمرحلة أولي هذا العام.

وكان لنائب محمود سامي قد بادلها الشكر خلال الاجتماع وأيضا جهازها المعاون، وخاصة الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، معلقاً بأنه سعيد بتطبيق تلك المبادرة على أكثر من 10 مدن على مستوى الجمهورية، التى تعتبر الأكثر احتياجا للتنمية مع قرى مشروع حياة كريمة، ولكنه طلب مراعاة محافظة الدقهلية هذا العام في الخطة نظرا لعدم حصولها على نسبة مناسبة بالمرحلة الأولى، وهو ما أكدت عليه الوزيرة، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعة ذلك مع فريق العمل.

هذا وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أطلقت في ١٧ أبريل الماضي، مبادرة « تطوير التجمعات الحضرية ضمن مشروع حياة كريمة»، والتي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري « حياة كريمة».

وكان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، النائب محمود سامي، قد طالب في خطاب لوزارة التخطيط، بتحديث وتطوير كامل التجمعات الحضارية، والتي تشمل المدن والمراكز المختلفة خارج قري حياة كريمة.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمجلس الشيوخ، أن تلك الخطوة من شأنها توسيع حالة الشعور بالرضى المجتمعي، وتوطين أهداف التنمية بالمحافظات.