نظم حزب المحافظين، أمس الاثنين، نقاش موسع بشأن « أولويات الحوار الوطني» وذلك بحضور، الأمين العام لحزب المحافظين، طلعت خليل، ورئيس لجنة العمال بالحزب شعبان خليفة، و وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، ، وعدد من النقابيين.

وأصدر الحضور عدد من التوصيات الخاصة بملف الانتخابات العمالية، وما يتعلق بأولوية النقاش عند إجراء الحوار الوطني، وتنشر السلطة الرابعة أهم هذه المخرجات.

– ضرورة أن تكون هناك نظره شاملة للتشريعات الاجتماعية.

– إعادة النظر بقانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ الذى تأثر منه أكثر من مليون أسرة.

– إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية لسنة ٢٠١٧ لإعطاء مزيد من الحريات النقابية والالتزام بالاتفاقيات الدولية.

– مراجعة شاملة لمسودة لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال.

– إشراف جاد وحقيقي من الجهة الإدارية للانتخابات العمالية.

– ضرورة الحفاظ على شركات قطاع الأعمال والوقف الفورى للخصخصة وبيع القطاع العام، وإجراء إصلاح حقيقى لملف الأجور بإقرار حد أدنى لائق وعلاوة سنوية مناسبة.
– تدريب العمال على المهن الجديدة، والتى يتضمنها سوق العمل لاستيعاب مليون خريج سنويا.
– تنفيذ فورى للأحكام القضائية وتقليل مدة التقاضى للقضايا العمالية إلى ٦ شهور.

– إعادة النظر فى الإنفاق العام فى كافة مؤسسات الدولة.

– البدء فى فرض الضرائب التصاعدية على رأس المال،
وتخفيف القيود على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لتشغيل المصانع المتوقعة.

– الإفراج الفوري للكل سجناء الرأي.
– الشروع فورا فى انتخابات المجالس العمالية.. وإصدار قانون محليات لإجراء انتخابات محلية.

– تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجدول زمنى.

– تفعيل الاتفاقيات الدولية وحرية التعبير، وفتح المجال للقوى السياسية والنقابات العمالية والظهور الاعلامى بالتساوي مع أحزاب الموالاة.