قال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 يستهدف الوصول إلى نسب عجز 6.1% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي 1.5%، واستيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.

وقال رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إن إجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه، موزعة على مجموع المصروفات، والتي تشمل 2.070 تريليون جنيه للسلع والخدمات والأجور، بالإضافة إلى خدمة الدين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023.

ولفت «السيسي» إلى أن بند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة من المتوقع أن يصل إلى 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة بلغت 39 مليار جنيه، بنسبة بلغت 11%.

ولفت إلى ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري.

وأضاف أن قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل من المتوقع أن تصل إلى 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري.