وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماع اللجنة ، اليوم الثلاثاء، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التي تقدر بـ٥٠ مليونا و٥١٥ ألف جنيه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته في اجتماع اللجنة ، اليوم، أنه وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات، وأضاف “الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز”.

وطالب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، النائب أحمد سمير بتقديم تقرير ربع سنوي عن أدائه، قائلاً: إن جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة. وسأل “سمير” عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي أكثر من ٥ ملايين جنيه، وعقب رئيس الجهاز، موضحًا أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي.

وقال “نبحث عن شخص عنده قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد”، مضيفا “نواجه منافسة من جهات حكومية مثل البنك المركزي يستقطبون عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، نبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء على العدد”. ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى ٩٣ عاملا منهم ٥٣ بعقود مؤقتة.