تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماع، ببيان عاجل، إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، بشأن القرار الذى أصدره رئيس الوزراء رقم 1700 لسنة 2022 بالموافقة على تحويل بعض مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية، إستنادا على قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وتعديلاته وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز التنمية الشبابية الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 199 لسنة 2020 وتعديلاتها.

وقالت “الجزار” في بيانها، إن هذا القرار يتعارض مع خطة الدولة فى التشجيع على الرياضة ويتعارض مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها التى تنص على ( التوسع فى تطوير وإنشاء مراكز الشباب والملاعب المختلفة وبيوت الشباب والمدن الشبابية) .

وأضافت قائلة: هذا القرار يتعارض مع المواد 82 و 84 من الدستور بكفالة الدولة برعاية الشباب والنشء واتخاذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب دون تمييز كما نصت المادة 9 من الدستور.

كما أشارت “الجزار” إلى أن هذا القرار يتعارض مع والعدالة الإجتماعية وسيترتب على هذا القرار زيادة الإشتراكات والخدمات التى يقدمها المركز بما يفوق قدرة وإمكانات الشباب وهذا إقصاء للفقراء سيكون مردوده سلبي على المجتمع .

وأوضحت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مراكز الشباب هى المتنفس الصحى للشباب بدلاً من الجلوس على المقاهى والإتجاه للمخدرات وبدلا من قيام الدولة بدورها الإجتماعى وتحمل مسؤليتها بإنشاء مراكز شباب فى كل القرى تتجه الى تحويل مراكز الشباب الى مراكز تنمية شبابية إستثمارية بمبالغ أكبر من مراكز الشباب وتفوق قدرة الشباب الكثير من الشباب على تحمل نفقات الاشتراكات والخدمات.
لذلك.

وطالبت “الجزار” بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 1700 لسنة 2022 لتعارضه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، خاصة أن هذه المراكز والأحياء التى يخصها هذا القرار ليس بها مراكز شباب أخرى تخدم الشباب الغير قادرين على إشتراكات مراكز التنمية الشبابية.