علقت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، قائلة: إنه في ظل الظروف التي تواجهها الأسرة المصرية، وزيادة نسبة الطلاق، وعدد المشاكل الناتجة عن علاقات الزواج، أصبح من الضروري تعديل قانون الأحوال الشخصية من أجل تحقيق قانون عادل للأسرة.

واضافت “عبدالراضي” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، قائلة: إن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو تعديل قانون، عام 1920، والذي أجريت عليه عدة تعديلات بداية من عام 2000، وقد أصبح غير شامل ولا عادل، ويحتاج للتعديل.

وأكدت “عبدالراضي” أننا بحاجة لقانون للأحوال الشخصية يواكب التطورات ويتوافق مع احتياجات المجتمع من أجل تحقيق التوازن لجميع أفراد الأسرة، ويساعد على إلغاء التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية ما زالت تواجه تمييزاً ضدها بعدم القدرة على الحصول على حقها القانوني بسبب صعوبة وبطء إجراءات التقاضي.

وطالبت أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن يحكم القاضي في نفس الوقت بكل الحقوق الواجبة من نفقة وحضانة ومسكن للحاضن وكل ما يلزم في حالة الطلاق، وأن تكون النفقة ٢٥% من دخل الزوج وعلى المحكمة التأكد من دخله في كل الأماكن.

كما طالبت “عبدالراضي” أن يكون ترتيب الأب في الحضانة بعد الأم مباشرة، وأن من حق صاحب الرؤية أن يصطحب الطفل للإقامة معه في الإجازة والأعياد إذا كان هذا في صالح الطفل، وأن لا تسقط حضانة الأم بالزواج إلا بإثبات أن مصلحة الأبن مع الأب وليس معها.

وطالبت أيضاً بأن تشمل الرؤية بعد الأب والأم والأجداد، الأقارب من الدرجة الثانية، في حالة عدم وجود أحدهم، وأن تكون الولاية التعليمية للأب والأم معا حتى بعد الطلاق.

واختتمت أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، تصريحها قائلة: نطالب الدولة بتوفير وحدة من الإسكان الاجتماعي للمطلقة أو الأرملة في حالة عدم وجود مسكن وبشروط ميسرة.