عقدت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء أمس السبت، حلقة نقاشية حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة مركز قضايا المرأة، الذي قدم مشروع قانون لمجلس النواب.

حضر اللقاء عزة سليمان رئيسة المركز، والمحامي عبد الفتاح يحيي، العضو بالمركز، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات الجبهة الوطنية لنساء مصر، وكان في استقبالهم من نواب الحزب، النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب، النائبة سناء السعيد رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، النائبة ريهام عبدالنبي.

كما شارك في اللقاء باسم كامل الأمين العام، وأحمد دريع أمين التثقيف، وأسماء نور، أمينة الأداء الحزبي، وعدد من أعضاء المكتب السياسي وأمانة القاهرة، والدكتورة آمال السيد، ونجلاء الجزار واميرة سالم من أمانة المرأة، وأدار اللقاء إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب ومنى عبد الراضي أمينة المرأة المركزية.

ناقش الحضور مشروع القانون الذي قدمته النائبة نشوى الديب لمجلس النواب، عن مركز قضايا المرأة، وأهم التعديلات التي تم اقتراحها من أجل قانون عادل للأسرة المصرية.

وقد استمع نواب الحزب لكل المداخلات والمقترحات المقدمة من المركز والحضور لجمعها حتى يتم تقديم صورة كاملة بالمطلوب تعديله وفقا للمشكلات التي تم عرضها، ومن أهم المطالب التي ذكرها الحضور فيما يتعلق بالولاية على النفس أن يكون الولي هو الأب أو الأم، ثم للوصي المختار من الأب ثم الوصي المختار من الأم.

كما طالبوا بألا يكون زواج الحاضن سببا لنقل الحضانة منه، إلا إذا قدرت المحكمة أن هذا الزواج يضر بمصلحة الصغير، وأن تكون الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين أثناء الزواج أو بعد الطلاق، كذلك طالب الحضور بأن ينظر القاضي عند الحكم بالطلاق في جميع المسائل المتعلقة به مثل: التعويض، النفقة، المتعة، مسكن الحضانة، الرؤية والحضانة… إلخ.

وطالبوا كذلك بأن حق الرؤية للأب والأم والأجداد، يضاف له أقارب الدرجة الثانية في حالة عدم وجودهم لمراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، كما يحق لغير الحاضن أن يطلب من المحكمة استضافة الطفل للمبيت خلال الأعياد والاجازات، ويحرم غير الحاضن من استضافة الصغير إذا كان محكوماً عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا كان متعاطي للمخدرات، وأن يتغير ترتيب الحضانة بحيث يصبح ترتيب الأب الثاني بعد الأم.