شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعدة مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية والوصول لقانون عادل يحقق مصلحة أفراد الأسرة جميعا، وذلك في الندوة التي عقدها حزب المؤتمر لمناقشة قانون الأسرة، وحضرها إسلام الضبع أمين الحقوق والحريات بالمصري الديمقراطي الاجتماعي ممثلا عن الحزب.

عرض اسلام الضبع رؤية الحزب فيما يخص تعديلات القانون وأهمها: أن ينظر القاضي عند الحكم بالطلاق في جميع المسائل المتعلقة به مثل: التعويض، النفقة، المتعة.

وكذلك تفعيل دور لجان تسوية المنازعات مع إعطائها صلاحيات أكبر لإنهاء النزاع قبل وصوله للمحكمة ، الغاء نظام الحضانة وطرح تصور الرعاية المشتركة بديلا له، تخصيص قسم بالشرطه محدد بمعرفة وزير الداخلية لقضايا الأسرة وتنفيذ أحكام النفقة، مع رفع الحد الأدنى من معونة بنك ناصر الاجتماعي الخاصة بالنفقة.

كما اقترح اسلام الضبع وضع ديباجة في مقدمة القانون ناصحة ومعبرة عن الإرادة المجتمعية في إصلاح حقيقي داخل المجتمع المصري، وكذلك تشكيل لجان مشورة لتوعية المقدمين على الزواج بهدف الحد من حالات الطلاق، وتفعيل إضافة الشروط في عقد الزواج.

جدير بالذكر أن أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عقدت منذ أيام حلقة نقاشية حول تعديلات القانون شارك فيها قيادات الحزب وعدد من نوابه بالبرلمان وقيادات من مركز قضايا المرأة وجبهة نساء مصر.