تقدم النائبة نادية هنرى  الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب   ببيان عاجل ،بشأن استمرار مسلسل غلق الكنائس ومنع إقامة الشعائر الدينية والصلاة على أحد المتوفين من الأقباط من قرية كوم الراهب.

وقالت البرلمانية ، انه و منذ سنوات يعاني الأقباط من مسلسل غلق الكنائس من خلال إثارة الفتنة من خلال المتشددين والتعامل الأمني من خلال الجلسات العرفية وغلق الكنيسة إلى أجل غير مسمى ، حتى أصبحت لا توجد كنائس قريبة يتم فيها إقامة الشعائر الدينية نتيجة غلق كنيسة قرية كوم الراهب مما اجبرهم للصلاة على المتوفى في الشارع،

وأكملت ” هنرى ” وشدد على أنها أكدت مرارا وتكرارا من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة من طلبات إحاطة وبيانات عاجلة ومناشدات لكافة المسئولين،من خطورة استمرار الوضع بهذا الشكل .

واصافت ” هنرى ” ان  للأقباط حق في ممارسة أبسط وأهم الحقوق في حرية إقامة الشعائر الدينية والتي كفلتها كل الدساتير المصرية والدستور الحالي في المادة رقم 64 التي تنص على (حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون) ، أم أن الدستور والقانون يطبق على فئات ويستثنى منها أخرون أليسوا أخوة وشركاء ومواطنون في الدولة وهو ما أكده ويؤكده سيادة الرئيس دائما، وبالتالي فلهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية كما يفعل اخوتهم وشركاؤهم في الوطن من المسلمين.

وأشارت البرلمانية الى إن ما حدث ويحدث من غلق للكنائس هو إيذان بتشتيت وتفكيك وحدة المصريين وسلامة أرضه – فقد أقسمنا كنواب على احترام الدستور والقانون وحماية وحدة أراضيه – كما أنه مخالف أيضاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذى أكد على أحقية الأقباط في ممارسة الشعائر الدينية وعدم جواز منعهم من ذلك وغلق كنائسهم إلا أن الواقع ما زال يشهد بصفة دورية مزيدًا من التعنت والتقصير والتميز في تطبيق القانون دون منطق بل مزيد من الدماء ومزيد من التمييز في ظل غياب سيادة القانون.

وطالبت ” هنرى ” من الجميع احترام الدستور والقانون وأن يتم إيجاد أليات حقيقية وصحية لحماية القانون وحماية كافة فئات الشعب من بطش المتشددين وعدم الاكتفاء بالمسكنات من خلال جلسات الصلح كما أطالب بفتح كافة الكنائس المغلقة وإعلاء سيادة القانون على المتشددين الذين يعملون على إشعال الفتن.