توافد عدد من المهندسين على مقر النقابة العامة للمهندسين لإعلان دعمهم لنقيب المهندسين طارق النبراوي، وتضامنهم معه، ردا على التجاوز الذي صدر عن الأمين العام لنقابة المهندسين ضد النقيب.

وأعلن المهندسون أعضاء الجمعية العمومية خلال تواجدهم في مقر النقابة رفضهم القاطع لما بدر من السيد الأمين العام للنقابة، من تجاوزات تمثلت في توجيه تكليفات للنقيب العام بأمور إدارية وخارج نطاق اختصاصه.

وأكد المهندسون أن الخطاب الذى أصدره الأمين العام متضمنا تلك التكليفات تعد إهانة موجهة للجمعية العمومية ، ممثلة في نقيبها المنتخب بإرادة حرة من جموع المهندسين.

وشهدت نقابة المهندسين على مدار الأيام الماضية تصعيدا للأزمة التي فجرها الخطاب الموجه من الأمين العام للنقابة المهندس يسرى الديب إلى مدير النقابة، واعتبر المهندسون أن الخطاب تجاوز وإساءة للنقيب العام للمهندسين.

ودعا نقيب المهندسين طارق النبراوي إلى اجتماع طارئ للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، يوم الإثنين المقبل الموافق 4 يوليو 2022 بمقر النقابة.

وقال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين في تصريحات خاصة لـ «السلطة الرابعة»: دعوت لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للنقابة لبحث إقالة الأمين العام من منصبه، واختيار عضو آخر بالمجلس بدلا منه ردا على إهانة الجمعية العمومية ممثلة في شخص النقابة العام، والتجاوز غير المقبول الذي صدر عن الأمين العام، بعد إصداره هذا الخطاب المسئ، والذي يتضمن أمورا إدارية ليست من اختصاصه وبدون موافقة المجلس الأعلى عليها.
وأكد نقيب المهندسين أن مسألة تولي مكتب محاماة خاص أو هيئة استشارية عامة لتكون ممثلا قانونية للنقابة، هي محل تقدير من النقيب العام وحده وليس لأى جهة أو طرف آخر حق تقدير مصلحة النقابة من عدمه في هذا الشأن، وتدخل الأمين العام في ذلك هو تجاوز غير مقبول.

وتعود الأزمة بين نقيب المهندسين وأمين عام النقابة إلى قرار من الأخير بتاريخ الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بخصوص سحب توكيل مكتب محاماة يعمل كمستشار قانوني لنقيب المهندسين،واعتباره كأن لم يكن وغير نافذ، وتكليف نقيب المهندسين بإلغاء التوكيل الرسمي الخاص بذلك وإخطار هيئة المكتب بهذا الإلغاء.

وأثار خطاب الأمين العام وما تضمنه من تكليفات لنقيب المهندسين من أمين عام النقابة، غضب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، كما أعقبه توجيه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدعوة إلى إجتماع طارئ لمجلس النقابة الإثنين 4 يوليو 2022 بمقر النقابة.

ومن جانبه أصدر أمين عام النقابة، بيانا باسمه، جاء فيه: بشأن ما ورد بالخطاب رقم ۲۷۳ لسنه ۲۰۲۲ م لم نتعمد بأي شكل من الاشكال اهانة السيد المحترم نقيب المهندسين و لكن ما تعمدناه هو الحفاظ على المباديء التي اقسمنا عليها منذ اللحظه الاولى بالحفاظ على مبادئنا و عدم الانسياق خلف أي ضغوط أو رغبات فرديه من أي أحد والبُعد تماما عن الشبهات في التعاقدات الخاصة والاعتماد على المؤسسات العامة في تقديم كل الخدمات لكافه المهندسين لضمان كفاءه الخدمة و مساواة تقديمها وكذلك تجنب الوقوع في أي شبهات عانى منها المهندسون كثيرا، وبالتالي جاء قرار المجلس الاعلى انتصارا لهذا المبدأ دون توجيه اي إهانة للسيد النقيب سواء بصفته أو بشخصه.

ورغم صدور بيان الأمين العام إلا أنه لم ينجح في تهدئة غضب المهندسين من تجاوزه في حق النقيب، وتوجهوا إلى النقابة العامة، وسط دعوات بالدعوة إلى جمعية عمومية غير طارئة إذا تطلب الأمر من أجل وقف تجاوزات الأمين العام للنقابة وضبط الأداء النقابي بشكل عام.