أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، بيانا بشأن المشاركة في الحوار الوطني.

وقالت الحركة المدنية في بيان لها:” نؤكد أن تشكيل أمانة الحوار الوطني قد استوفى إلى حد مرض ما أتفق عليه، وحقق توازنا من الضروري ومطلوب بين ممثلي السلطات والمعارضة”.

وأكدت الحركة من ناحيتها على أن الاجتماع الذي دعى إليه ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني للأمانة العامة الحوار هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار، حيث من المقرر أن يعني هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق والتوافق عليها قبل بدء الحوار.

وأكدت الحركة على أنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مضيفة:” كما ننوه إلى رفضنا وإدانتنا لاستمرار مصادرة أموال البعض منهم حتى الآن”.

وعلى صعيد آخر، نعت الحركة المدنية، الشعب المصري والحياة السياسية المصرية في رحيل أحمد محمد ياسين علي بدوي – عضو حزب الدستور الذي وافته المنية داخل السجن، بعد استمرار حبسه منذ ۲۰ سپتمبر ۲۰۲۱ من دون محالة أو إدانة من أي جهة قضائية.

وأختتم البيان:” إننا في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الأمانة العامة غدا بخصوص تحديد صلاحياتها، والاتفاق على آليات الحوار، وكذا نحن في انتظار الإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي ليشاركوا في جلسات الحوار، مع بدايتها رسميا”.

وأختتم:” تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة، أنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار أحزاب الحركة”.