استنكر حزب العدل – أمانة الاسكندرية، استمرار التردي في الخدمات والمرافق بمحافظة الإسكندرية.
وحمل الحزب – فى بيان له – محافظ الإسكندرية، المسئولية الكاملة عن التردي المستمر للخدمات والمرافق في عموم المحافظة، وبسرعة تصحيح الأوضاع في عروس البحر الأبيض المتوسط.
مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بالنظر لأحوال محافظة الإسكندرية، والعمل على تصويب الأوضاع أو تغيير محافظ الإسكندرية، ويكفي ما وصل له حال المحافظة من تردي وما تمر به من أزمات بعضها يهدد حياة المصريين.
وشدد البيان ان أمانة حزب العدل بالإسكندرية، حذرت من خطورة ترك ظاهرة انتشار الأسواق العشوائية بالمحافظة، دون تصدي من أجهزة المحافظة، وأشرنا كثيراً إلى مدى خطورة التهاون في إزالتها، وما يمثله الإبقاء عليها من تهديد لحياة المواطنين، ولكن لم نجد من يستمع لنصائحنا وتحذيرنا المستمر!
وأنه سبق ودشن الحزب مبادرة “رصيف آمن”، وخاطب فيها السيد محافظ الإسكندرية، لوضع رؤية الحزب في القضاء على إشغالات الطريق والأرصفة، وما تمثله من سرقة للكهرباء وتعطيل للمرور وتهديد لحياة المواطنين فى الاعتبار، ولكن أيضا دون الوصول لنتائج بسبب غلق أبواب الحوار من قبل المحافظة ومسئوليها.
واضاف البيان، اليوم، وبعد احتراق سوق الحرمين العشوائي بمنطقة المندرة ضمن نطاق حي ثاني المنتزة، أمس الخميس، مهدداً حياة مئات الأسر القاطنين للمنطقة، وجب علينا أن نعيد التحذير من خطورة التهاون والإهمال المستشري في عموم الإسكندرية، والذي بات يهدد حياة المصريين بشكل واضح وصريح.
إننا على بعد أيام قليلة من حالات غرق المصطافين في شواطئ من المفترض أنها مغلقة بقرارات وزارية وقضائية، ولكن الإهمال في تنفيذ تلك القرارات يودي بحياة المصريين كل صيف دون أن تهتز له شعرة من مسئولي محافظة الإسكندرية!
واختتم البيان، نحن إزاء استمراء للتقصير، وكأن أموال دافعي الضرائب التي تأتي منها أجور هؤلاء المسئولين لا تحملهم أمانة الحفاظ على أرواح أبناء شعب مصر!