كشف وزير العدل المستشار عمر مروان تفاصيل الإجراءات التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي، وحقيقة التواصل مع جهات قضائية للإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكمة.

وزير العدل: لا يمكن الإفراج عن متهم محبوس احتياطيا
وصرح وزير العدل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بأن ما جاء في هذا الشأن لا يمكن فعله، مؤكدا أن القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو القضاء ليست محل عمل لجنة العفو وليس لأحد الصلاحيات في التدخل بها سوى الجهات المختصة.

كما أكد المستشار عمر مروان أنه لا يوجد اتصال لـ لجنة العفو أو أي جهة أخرى مع النيابة العامة أو القضاء بشأن الإفراج عن متهم محبوس على ذمة قضية يجرى فيها التحقيق، أو محالة للمحاكمة أمام القضاء، مشيرا إلى أن العفو الرئاسي للمحكوم عليهم فقط.

لجنة العفو تعمل على القضايا المحكوم فيها فقط
كما أوضح وزير العدل أن هناك فرقا بين الأحكام القضائية والقضايا المنظورة أمام النيابة العامة، فالأولى قد تكون محل عمل لجنة العفو، بينما الثانية ليس لأحد سوى الجهات المختصة التدخل بها.

وتابع وزير العدل خلال المداخلة الهاتفية أنه لا يوجد عفو مع متهم في قضية تضر بالأمن القومي أو القضايا الجنائية، قائلا: « لجنة العفو ترشح أسماء هي حرة في ذلك هذا لا يعني أن الترشيح واجب التنفيذ»

وأردف وزير العدل: لا أحد يجرأ أن يقول احفظ أو أفرج عن قضية منظورة أمام النيابة أو القضاء، القضايا المحكوم فيها هي التي يمكن أن يكون فيها عفو وليس كل القضايا محل نظر لجنة العفو لأن هناك قضايا ليس بها عفو.