مجلس أمناء الحوار الوطني يختار النائبة أميرة صابر ضمن تشكيل اللجنة الاقتصادية

أعلن ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تشكيل لجنتين فرعيتين هما اللجنة الاقتصادية والمجتمعية، ذلك ضمن اللجان النوعية لمجلس أمناء الحوار الوطني، حيث ضمنت عضوية اللجنة الاقتصادية، النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن المقرر ان تناقش اللجنة الاقترحات ووضع محددات للمحور الاقتصادي .

تشكيل اللجنة الاقتصادية
كما ضمت اللجنة كلا من الدكتور جودة عبد الخالق ، والنائب طلعت عبد القوي ، والدكتور محمد فايز فرحات، اعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.

وتابع، وتم تشكيل اللجنة المجتمعية، لمناقشة ما لديها من اقتراحات حول القضايا المجتمعية المختلفة،وهم:

– فاطمة احمد

– جمال زايد

– جمال الكشكي

– ريهام باهر

وكشف ضياء رشوان، المنسق العام، لـ مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء، والذي شهد استعراض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، ما ورد للامانة من مقترحات، اضافة الي مناقشة للماد ١٨ من عمل مجلس الأمناء ، ايضا شهد الاجتماع اقتراحات الاعضاء لجدول الأعمال.

قال ضياء رشوان، المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني، أم الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء استغرق اكثر من ٥ ساعات، تضمنت استعراض قرارات رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى خلال الفترة الماضية وتأمل استكمال قراراته بالعفو عن من لم يقترف دما ومن لم يحرض.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عقب ثاني اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدا علي أنه تم التوافق على أن تظل محاور الحوار الثلاثة هى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهي المحاور الأساسية.

ا

مجلس أمناء الحوار الوطني استقر على أن تظل المحاور الثلاثة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي سيجري النقاش حولها في الحوار الوطني، وإعلان تشكيل اللجان الفرعية والنوعية في ظل تلك المحاور، وقد أخذ تلك المادة مناقشة موسعة مستفيضة.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء ، ناقش خلال اجتماعه اليوم المحور السياسي فقط، واستغرق وقتًا طويلا ولم يكن هناك اختلاف كبير في وجهات النظر، وذلك بناءًا على ما استعرضه رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، المستشار محمود فوزي، من عدد القضايا والمتقدمين بها ونوعيتها ونوعية الآراء التي احتوتها.

قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني

وقرر مجلس الأمناء في هذا الإطار تشكيل ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي، وهي مباشرة الحقو ق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، واللجنة الثانية هي المحليات، والثالثة، حقوق الإنسان والحريات العامة.

ورأى مجلس أمناء الحوار الوطني أن هناك بعض التشريعات التي تستلزم التعديل، ومنها انتخابات المحليات، لافتًا إلى أنه فيما يخص الحريات وحقوق الإنسان، سيتم البناء على أساس وثيقتي رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.