الحقوق والحريات بـ “المصري الديمقراطي” تناقش مقترحات تعديل قانونا الإجراءات الجنائية و تداول المعلومات
قال الأستاذ إسلام الضبع ، أمين لجنة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن اللجنة عقدت ندوة لها، أمس، بحضور المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وبعض من قيادات الأمانة وذلك بمقر العمرانية، في إطار سلسلة الندوات واللقاءات التي تنظمها اللجنة بكافة الامانات الجغرافيا.
وقال “الضبع” في تصريح لـ “السلطة الرابعة” إن الندوة ناقشت مقترحات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصه بعض مواد الحبس الاحتياطي، وتعهدت اللجنة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل عن طريق نواب الحزب بالبرلمان.
وأشار “الضبع” إلى أن الندوة ناقشت تعديلات القانون وما به من عوار، والمطالبة بعودة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس كعقوبة يتم بها تطويل أمد حبس المتهمين خاصةً المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
وأوضح أمين لجنة الحقوق والحرريات بالحزب المصري الديمقراطي، أن الندوة ناقشت أيضًا مقترحات بشأن تعديلات قانون حماية حق تداول المعلومات، وتعديلات قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
