تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بســــــــــؤال لكل من السيد/ رئيس مجلس الوزراء والسيد/ وزير التنمية المحلية، والسيد/ وزير الإسكان، والسيدة/ وزيرة البيئة، بخصوص إنشاء كوبري السادات بالإسكندرية بالمخالفة للقانون.
وقالت النائبة أميرة صابر، بخصوص ما تم تداوله إعلاميًا من تعد ملحوظ لكوبري السادات الجديد، الجاري العمل به والمزمع إفتتاحه الشهر القادم، على شاطئ البوريفياج في الإسكندرية وسط حالة من سخط الأهالي.
وأضافت النائبة: إذ نتفهم ما يقال عما سيقوم به المشروع الجديد من فك حالة الاختناق المروري في المنطقة نفسها، وإذ نفترض قيام الهيئة القائمة على المشروع بإقامة “الدراسات المرورية، أبحاث التربة، الدراسات المساحية، ودراسات التخطيط المروري، والدراسات المعمارية والإنشائية” اللازمة حسب تصريحات جهاز تعمير الساحل الشمالي، فإننا نتساءل عن مدى توافق ذلك المشروع مع القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والذي يحظر إقامة أي منشآت او اعمال على الشواطئ البحرية لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة.
وتابعت، وعليه نطلب من سيادتكم توضيح الآتي: ما مدى توافق المشروع مع القانون السابق ذكره، وهل يسمح القانون بالبناء فوق الشاطئ من الأساس؟ وكيف تحصل جهاز تعمير الساحل الشمالي على الرأي القانوني في ذلك الأمر؟ وهل درس الجهاز القائم على المشروع كل البدائل المطروحة لحل الاختناق المروري دون التسبب في ضرر الشاطئ أو الطابع البيئي العريق لمدينة ؟
وطالبت النائبة في النهاية أن يتم الرد على سؤالها كتابة.