لماذا تصفية شركة رابحة ؟ .. المهندس/ ايهاب منصور: ارفعوا ايديكم عن الكوك لانه كسبان

تقدم المهندس / ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه إلى وزير قطاع الأعمال العام بشأن اعلانه تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية
حيث انتقد النائب ماوصفه بأنه سياسة الفشل
حيث أشار النائب إلى أنه فوجئ بإعلان الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الاثنين المقبل 15 أغسطس اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة النصر لفحم الكوك للنظر في أمر استمرار الشركة من عدمه، وهو البند الوحيد على جدول أعمال الجمعية، وتساءل النائب عن أسباب طرح هذا الأمر حيث أن التصريحات الخاصة عن المكسب والخسارة من السيد رئيس شركة النصر لفحم الكوك أشارت إلى أن الشركة حققت أرباح 151 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي فى 30-6-2022 رغم أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها .
وأشار النائب إلى أن الشركة قد حولت خسارتها في الأعوام الماضية إلى مكاسب هذا العام، وتساءل النائب: لماذا نغلق الكيانات الناجحة مثل شركة الكوك؟
فقد كانت شركة خاسرة عام 2018 والآن تحقق ارباحا و يجب أن ندعمها ليستمر النجاح، وقرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات سيكون ضمن سلسلة من التصفيات، بعد تصفية شركتي القومية للأسمنت، والحديد والصلب بسبب دعاوى أنهم خاسرين مما أدى إلى تشريد آلاف العمال العاملين بهما، وعمل الوزارة أن تدعم الشركات الخاسرة ببحث ودراسة الأسباب لتتحول من الخسارة إلى الربح ولم توافينا الوزارة بأى إجراءات تمت لدعم الشركات المتعثرة لتحويل مسارها من الخسارة إلى الربح.
و من شهور أعلن السيد الدكتور وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك في وقت قريب، قائلاً إن قرارات التصفية تكون بناءاً على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة )، فأين هذه الدراسات ؟
ولم يعرض علينا فى مجلس النواب اى دراسة تمت لاى قرار تصفية تم اتخاذه وهو الامر الذى نراه يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر ويؤثر سلبا ايضا على مستقبل آلاف الاسر المصرية ويضعف من قوة الاقتصاد المصرى فى ظل ازمات عالمية طاحنة اثرت على بلدان العالم والمفترض ان يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتى الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية وصولاً الى اعتمادنا باذن الله على مصانعنا ومزارعنا لنصل يوما ما للاكتفاء الذاتى بإذن الله.
علماً بان شركة الكوك المصرية اسست منذ اكثر من 60 عاما وبدات الشركة إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها الى شركة الحديد والصلب التى تعتمد بشكل أساسى على منتجات الشركة من فحم الكوك فى تشغيل وتدوير افرانها ، وبعد ان استهلت انتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرنا بطاقة انتاجية تصل الى 328 الف طن من فحم الكوك ، دشنت الشركة بطارية اخرى بطاقة الاولى نفسها عام 1974 .
ومع ارتفاع معدلات بيع الحديد والصلب دشنت شركة الكوك بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل الى 560 الف طن كوك سنويا . وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الاخيرة ب 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل الى 560 الف طن سنويا ، ليصل عدد البطاريات الى اربع فى عام 1995 بطاقة انتاجية اجمالية تصل الى 1.6 مليون طن سنويا من فحم الكوك .
فقطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذى يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربى وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه ، كما تنتج ايضاً ما بين 5000 الى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذى يستخدم فى صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل ، هذا بالاضافة إلى ان الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات فى عشرات الصناعات القائمة بالفعل .
كما يوجد امر فنى يحتاج ايضاح حيث طالبت وزارة قطاع الاعمال العام من الاستشارى العالمى الالمانى شركة ( D.M.T ) بعمل دراسة جدوى للنظر فى جدوى استمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية :
تصفية شركة الحديد والصلب
وفى ظل ظروف استيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون احتياطى من الفحم ، ووجود سوق داخلى لفحم الكوك المعدنى .
فى ظل هذه الافتراضات التى عرضت على الاستشارى بحقيقة الواقع فى السوق المصرى والتى تتلخص فى الاتى:
يستهلك القطاع الخاص ( شركات صناعة الحديد والصلب ) كوك معدنى برتبة متوسطة يحتوى على كربون اعلى قليلا من المنتج الحالى لشركة النصر لصناعة الكوك بكمية تتراوح من 200 الى 300 الف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد .
تستهلك المسابك الصغيرة والمنتشرة فى ربوع مصر من نفس نوعية الكوك ذو الرتبة المتوسطة ما يتراوح من 100 الى 150 الف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد
وقد انتهت الدراسة الى ان تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية الى مستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته امر له جدوى اقتصادية حتى فى ظل الظروف و الافتراضات التى عرضت على الاستشارى والسابق ذكرها .
كما اشارت الدراسة الى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك و يرجع ذلك الى ان معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالى 20 مليون طن سنويا ، وبرغم ما يتم اجراءه من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين فى صناعة الحديد بديلا عن الكربون .
ان ما جاء بالدراسة يؤكد انها انتهت بشكل كبير الى جدوى تطوير الشركة حتى فى ظل تصفية شركة الحديد والصلب وذلك لما يتطلبه السوق العالمى من كميات تزيد عن المعروض وايضا لسد الاحتياطى الداخلى لمصانع الحديد الخاصة مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية .
وتوجد مزايا فى حالة توفير الفحم الحجرى بالشركة
اولا : فى حالة توفر الفحم الحجرى للشركة :
1- وجود سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جارى تنفيذها من قبل الشركة ، وتوفير العمله الصعبة مع العلم يوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفى الطلب بسبب عدم توفر الفحم .
2- يوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل ( شركات السكر و هى الدلتا للسكر – الفيوم للسكر – الدقهلية للسكر – المركز الرئيسى للسكر – وشركة المعدات ) وهذه الشركات تحتاج الى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة .
3- القطاع الخاص ويحتاج سنويا حوالى 10000 طن سنويا .
ثانيا : فى حالة عدم توفر الفحم الحجرى للشركة :
1- تكلفة تسخين البطارية الاولى والرابعة شهريا 17 مليون جنيه شهريا دون انتاج .
2- عدم وجود فحم
3- توقف بعض اقسام الشركة عن الانتاج مثل قسم البنزول ومصنع القطران
علماً بأن المركز المالى فى 30/6/2020 بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنيه واستطاعت الادارة بدفع عجلة الانتاج وتغيير اسلوب الادارة ومن خلال توافر الفحم الحجرى بالشركة تحولت الخسارة الى ربح فى السنه المالية 2020/2021 .
و نرى ان هناك جدوى كبيرة في تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلى وسد الفجوة الاستيرادية .
وطالب النائب فى نهاية السؤال ان تكون الاجابة عليه كتابة .