تعليقًا على بيع عدد من الشركات والأصول المصرية الرابحة للسعودية..حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”: بيع الأصول للأجانب تهديد للاقتصاد والأمن القومي
أصدر حزب التحالف الشعبي الإشتراكى، بيانًا له، اليوم، بشأن الإعلان عن بيع عدد من الشركات والأصول المصرية الرابحة للسعودية.
وقال الحزب في نص بيانه، فوجئنا بالأمس بالإعلان عن بيع عدد من الشركات والأصول المصرية الرابحة للسعودية ، وكان قد سبق ذلك استحواذ الإمارات على حصص في عدد آخر من الشركات الرابحة ، وذلك ضمن مخطط لضخ أموال أعلن عنها قدرت بـ ٢٢ مليار دولار من السعودية والإمارات وقطر، زعموا أنها تساعد مصر لمواجهة نقص سيولة النقد الأجنبي والأزمة الاقتصادية ، في حين ستذهب أساسا للاستحواذ على عدد كبير من الشركات و الأصول المصرية الرابحة ، مما سيكون له انعكاسات بالغة السلبية والخطورة في الأجل المنظور .
وأضاف بيان الحزب، وبذلك لحقت السعودية بالإمارات في الاستحواذ على حصة في شركة أبو قير للأسمدة إلى جانب ثلاث شركات مصرية أخرى هي مصر لإنتاج الأسمدة و الإسكندرية لتداول الحاويات وشركة “اى فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية ، بمبلغ وصل إجماله إلى مليار و٣٠٠ مليون دولار ، وكانت الإمارات قد سبق لها منذ عدة شهور الاستحواذ على حصص في عدد من الشركات المصرية على رأسها البنك التجاري الدولي وشركتى أبو قير و موبوكو للأسمدة وشركة فورى ، مقابل ١.٨ مليار دولار .
وتابع بيان الحزب قائلاً: بهذا تسير الخصخصة ونقل الأصول المصرية الرابحة للأجانب وتحديدا الخليجيين بسرعة الصاروخ ، وفى ظل أزمة مالية أدت لها سياساتها تبيع الحكومة المصرية كل الدجاج الذي كان يبيض ذهبا، ومن المعروف أن شركة أبو ظبى القابضة كانت قد استحوذت منذ أربع شهور على ٢١ % من أسهم شركة أبو قير للأسمدة بقيمة ٣٩٢ مليون دولار ، أي حوالي ٦ مليار جنيه مصري، وبعد أربع أشهر فقط حققت أبو قير للأسمدة أرباحا قدرها ٩ مليار جنيه ، نصيب أبو ظبى فيها ١.٨ مليار جنيه ، أي إنها استردت أكثر من ربع ما دفعته في أربع أشهر فقط ، وسيكون على الإقتصاد المصري تحمل التزام تحويل كل أرباح المستثمر الإماراتي للخارج بالعملة الصعبة سنويا، متسائلاً: فهل هذا استثمار كما تقول وزيرة التخطيط أم بيع لكل ما يدر لمصر دخلا حتى وصل الأمر لبيع عفش البيت ؟
واستطرد، وينبغي أن نشير هنا أنه وعلى وجه العموم فإن ما يتم الترويج له من أن مثل هذه الاستثمارات التي هي ليست استثمارات حقيقيا بل مجرد استحواذ ونقل ملكية للأصول الموجودة فعلا ستحل مشكلة السيولة في مصر ليس صحيحا، فهي ليس بوسعها أن تكون حلا لنقص السيولة الأجنبية، بل ستزيدها تفاقما على تفاقم ، نتيجة حق تحويل الاستثمارات وأرباحها للخارج بالعملة الصعبة ، ونتيجة لهذا فقد أصبح ميزان الدخل الاستثمار الأجنبي سالبا بالفعل ويشكل ضغطا جديدا على الاقتصاد المصري والعملات الأجنبية ، متابعًا: ووفقا لآخر بيانات البنك المركزي فإن ميزان دخل الاستثمار قد زاد عجزه إلى ١١.٣ مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة ، مقابل ٨.٩ مليار فى الفترة المناظرة من العام السابق، أي أن العجز في زيادة مطردة رغم تدفق الأموال الخليجية المشار إليها .
واختتم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانه قائلاً: لذلك وللغياب التام للشفافية في كل تلك الصفقات وحظر الطعن عليها بأي شكل من الأشكال مهما شابها من مخالفات أو فساد ، ولتهديدها أيضا الأمن القومي المصري باحتكار المستثمرين الأجانب لقطاعات حيوية كقطاع الأسمدة وغيره فى وقت نواجه فيه أزمة غذاء وأسمدة عالمية ، ولمخالفة نصوص الدستور التى تقرر حرمة الملكية العامة ، فإننا نرفض تلك الصفقات ونحذر من خطورتها ، وندعو للوقف الفوري لسياسة بيع الأصول الاقتصادية الرابحة والإستراتيجية .
