– نحتاج في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة أن يكون تشكيل الحكومة معبرا عن تغيير الرؤى والخطط والأولويات

اصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا حول التعديل الوزاري، الذي وافق عليه البرلمان ورفضته الهيئة البرلمانية للحزب، اليوم في الجلسة الطارئة لمجلس النواب لأنه لا يعبر عن تطلعات المصريين.
وقال في بيانه أنه استقبل التغيير في بعض الوزارات الخدمية بإيجابية مثل وزارتي التعليم والصحة، إلا أنه كان يتوقع في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة أن يكون هناك اقتراح بتشكيل حكومة جديدة تؤكد على تغيير الرؤى والخطط والأولويات خصوصا في ملفات هامة مثل الملفين: الاقتصادي، والإجتماعي، وكان من الضروري من وجهة نظر الحزب أن يكون هناك تغيير شامل وأن تأتي حكومة تستوعب أخطاء السنوات الماضية في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية وترتيب بنود الانفاق وتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية، وهي أخطاء اعترفت بالفعل بها الحكومة الحالية خلال العديد من المؤتمرات الاعلامية والاجتماعات، وأصدرت بناء عليها حزم من القرارات التصحيحية الجزئية، واوضح الحزب في بيانه إن هذه القرارات لم ترتق إلى تعريف الاصلاح الهيكلي الشامل للاختلالات في الاقتصاد المصري والأخطاء في السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، والاستمرار في الاقتراض المحلي والأجنبي لتغطية عجز الموازنة والعجز في الميزان التجاري.
وتابع البيان: يرى الحزب أن الحكومة الحالية كان يجب أن تتحمل مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي كشفت مدى هشاشة الوضع الاقتصادي مع التعرض لأي أزمة عالمية مثل ما يحدث من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. واوضح البيان أن تحمل المسؤولية يعني تخلي الحكومة عن موقعها، واختيار بدائل أفضل تستطيع التعامل مع تعقيدات اقتصادية تتطلب قدرا عاليا من الحرفية، مع وعي سياسي عند اتخاذ أي قرار يعمل على التأثير الشديد على أغلبية الشعب الذي تعاني العديد من طبقاته الاجتماعية المتوسطة، والمحدودة الدخل، والطبقات تحت خط الفقر أشد المعاناة، وظهور واضح وجلي لتفاوت طبقي يزداد كل يوم حدة.
لذا فقد جاء رأي الحزب في التغيير المحدود معبرا عن عدم تفاؤل بحدوث أي تغيير في المسار، وعدم توقع أي تحسن في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
و ختم الحزب بيانه بالتعبير عن أمله أن تكون خطوة اليوم مجرد بداية للتفكير في تغيير شامل قريب يستجيب لتطلعات الشعب ويعمل علي تلافي أخطاء الحكومة الحالية.