أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وعضو اللجنة الاقتصادية، أن قرار اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن منصبه ايجابي، لأن الوقت الحالي يحتاج إلي تغيير في الفكر والرؤى.

وأضاف سامي، خلال تصريح له اليوم، أنه تقدم بطلب اقتراح برغبة في شهر ديسمبر العام السابق لمناقشة السياسات النقدية للبنك المركزي بخصوص أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، والذي أشار من خلال مناقشة الطلب في شهر يونيو الذي يليه بأن السياسات النقدية للبنك المركزي ستقودنا لأزمة ركود متوسطة المدى مصحوبة بالتضخم، وأنه اقترح على محافظ البنك المركزي بتنسيق أفضل مع الحكومة بالرغم من تفهمه لاستقلالية البنك المركزي، حتى لا يكون لدينا سياسات متعارضة، مابين السياسات النقدية للبنك المركزي والسياسات المالية والاقتصادية للحكومة.

وأوضح عضو اقتصادية الشيوخ، قائلاً: أنه يجب أن يكون محافظ البنك المركزي الجديد شخصية اقتصادية ذات رؤيا ويقوم بالتنسيق بشكل كبير جدا مع الحكومة وخصوصا وزارة التخطيط لأنه أمر أصبح ضروري، مشددا على أهمية مراجعة تكليف البنك المركزي الصادر بالقانون الخاص بإنشائه، بحيث لا ينصب اهتمام البنك المركزي فقط على ضبط الأسعار وفقط ، ولكنه يجب أن يكون الاهتمام بضبط الأسعار مع مراعاة معدلات التشغيل والتوظيف، لأن هذا الموضوع هام

وأكد النائب محمود سامي، أن محافظ البنك المركزي القادم لا يستطيع وحده إنقاذ الوضع الحالي المرتبط بارتفاع الأسعار والركود، ويتمنى أن يكون القادم لديه حلول أفضل لتحسن أزمة ضعف الاحتياطي النقدي وأزمة سداد الديون الأجنبية.