يدين حزب الدستور الاقتحام الذي قامت به قوات الأمن لجزيرة الوراق، وإلقاء القبض العشوائي على عدد من المواطنين، واستخدام القنابل المسيلة للدموع، لتفريق السكان الذين تجمعوا رافضين المحاولات المستمرة لهدم منازلهم بالقوة.

ويستنكر حزب الدستور تكرار هذه الاقتحامات، التي هددت حياة المواطنين منذ الاقتحام الأول الذى وقع فى عام ٢٠١٧، وأسفر عن وفاة المواطن سيد الطفشان، وإلقاء القبض على ٩ آخرين.

كما تكرر فى أبريل من عام ٢٠١٨ ثم يونيو من عام ٢٠١٩ و يونيو ٢٠٢٢ الأمر الذي يمثل تحديًا لإرادة المواطنين، وتهديدًا لسلمهم، واعتداءً على حقوقهم.

ويؤكد الحزب دعمه لنحو مائة ألف من السكان المهددين، ويطالب بتنفيذ الوعود التى قدمت لهم من جانب الدولة، وكذلك تنفيذ مطالبهم بالإفراج الفوري عن الأهالي الذين تم توقيفهم خلال الفترة الماضية، ورفع يد الجهات التنفيذية عن المعديات، وتشغيلها بالصورة التي تيّسر حياة الأهالي اليومية بشكل طبيعي، وكذلك إعادة تجهيز مستشفى بدلًا من التي هدمت، لتقديم الرعاية الطبية لأهالي الوراق، فضلًا عن التوقف عن أي محاولات لإخراج الأهالي قسريًا من بيوتهم، وأن يكون أي إخلاء نتاج عملية تفاوض بين الأهالي، وبرضائهم الكامل، احترامًا للدستور والقانون، وحرمة حياة الناس، وأملاكهم الخاصة.