أصدرت الحركة المدنية بيانا بشأن المستجدات الاقتصادية الأخيرة.

وقالت الحركة المدنية في بيان لها:” تابعنا ببالغ القلق القرارات والإجراءات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها السلطات في الآونة الأخيرة، بدءا من تغيير وزاري لم يعلن أسبابه أو جدواه وانتهاء بإعتداء قوات الأمن على سكان جزيرة الوراق وإلقاء القبض على عشرات من السكان بغرض تهجيرهم قسراً من بيوتهم”.

وتابع:” مروراً باستمرار السلطات في بيع أصول الدولة لبعض البلدان الدائنة سداداً لقروض طالما حذرنا من جدواها وضرورتها وهذا البيع ليس تفريطاً في بعض من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية فحسب ولكن لايحقق أي زيادة في حجم الناتج المحلي، وهذا من شأنه قد يؤثر على القرار السياسي والأمن القومي المصري”.

واستكمل:” إن هذه السياسات تؤدي إلي مزيداً من موجات متلاحقة من غلاء الأسعار في السلع والخدمات. ولم تعد دخُول المواطنين تكفي لشراء احتياجتهم الأساسية”.

وتابع:” الحركة المدنية تؤكد معارضتها لمثل هذه الممارسات التي تتنافى تماماً مع أجواء الحوار الوطني التي يُفترض أنها تعلي قيم المساحات المشتركة ومن حيث أن هذه القرارات والممارسات الأُحادية من جانت السلطة تتنافى تماماً مع ما يقتضيه المنطق من ضرورة انتظار نتائج الحوار قبل اتخاذ قرارات بهذا الوزن والأهمية”.

واضاف:” على صعيد آخر ترحب الحركة المدنية بقرارات إخلاء السبيل الأخيرة عن بعض المحبوسين على ذمة قضايا الرأي ولكنها تشدد على ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين وبدون استثناء لأننا نعتقد يقيناً أنه من غير المنطقي أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار والكثير من أبناء الشعب المصري لايزالون خلف الأسوار”.

واستكمل:” نشدد في نفس الوقت على الآتي:

– رفع أسماء المفرج عنهم من قوائم الإرهاب وفك الحظر عن تجميد مدخراتهم في البنوك، وعودة المفرج عنهم إلي وظائفهم والإقرار بكامل حقوقهم القانونية والدستورية.

– التوقف عن الاستباحة الأمنية التي يتم بمقتضاها استمرار إلقاء القبض على المواطنين في الفترات الأخيرة، على الرغم من إطلاق دعوة الحوار الوطني، وفي تناقض صارخ مع ماتعهد به بعض من كبار المسئولين بخصوص الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.