شدد السياسي البارز، يحي حسين عبدالهادي، على ضرورة وجود ضوابط محددة يجب أن تسبق الحوار الوطني.

وأضاف:” أصل المشكلة القائمة في مصر سياسة وليس اقتصادية، ولابد من وجود رقابة برلمانية حقيقية على إدارة الدولة”.

جاء ذلك خلال مناقشة شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء من أحزاب الحركة المدنية ل«وثيقة ملكية الدولة» والتي أقيمت بمقر حزب الإصلاح والتنمية بمنطقة مصر الجديدة.

واستكمل:” للأسف الشديد البرلمان في مصر برلمان معلب وغير رقيب على مؤسسات الدولة”.

وتابع:” كل شئ في الدولة معين، حتى الجهاز المركزي معين ورئيسه الأسبق هشام جنينه في السجن”.

وناشد عبدالهادي ضرورة الإفراج عن سجناء الرأي كبداية لأي حل مقبل.