حصل موقع السلطة الرابعة على نسخة من مشروع القانون المقدم من حزب الإصلاح والتنمية بشأن «انتخابات المجالس المحلية» والمقدم من الأمانة الفنية للحركة المدنية لعرضه على طاولة الحوار الوطني.

وكان مشروع القانون المقترح، قد تم النقاش حوله بعد تقديمه من قبل علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في ورشة عمل الحركة المدنية، السبت الماضي، بمقر حزب المحافظين.

وتناول القانون المقدم من حزب الإصلاح والتنمية ما يتعلق بقوائم الانتخابات، حيث أشارت المادة الخامسة «” يجوز أن تكون القائمة النسبية منقوصة وبأي عدد على ألا يتجاوز 25% من عدد المقاعد المخصصة للمجلس بالدائرة ويجوز أن تكون هناك قائمة احتياطية لها.

وحدد المادة السابعة من القانون مدة المجلس المحلس، حيث نصت على التالي:” مدى المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة الأربع سنوات”.

ومشروع قانون مكون من 79 ماده ومقسم علي ١١ فصل
، حيث تم تعديل تعريف صفه العامل حسب حكم المحطمة  الدستورية عام2012.