الحركة المدنية تدرس تجميد مشاركتها بالحوار الوطني

قالت مصادر داخل الحركة المدنية الديمقراطية، أن احزاب الحركة المدنية الديمقراطية، تدرس تجميد مشاركتها فى الحوار الوطنى اعتراضا على قرار مجلس امناء الحوار الوطنى، امس، الخاص بأسماء مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين .

وإضافة المصدر، فى تصريح خاص ل ” السلطة الرابعة “، ان أحزاب الحركة المدنية، ترفض هذا التشكيل، وأنه خارج أى اتفاقيات ومحادثات قد تمت سابقا حول أهمية مشاركة أحزاب الحركة المدنية بشكل منصف فى تشكيل مقررى اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين .

وشدد المصدر على أن أحزاب الحركة المدنية قد سبق وأكدت أنها حريصة على المشاركة بالحوار الوطني للمصلحة الوطنية العامة.

هذا وتعقد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وعدد من الشخصيات العامة المشاركة في الحوار الوطني مؤتمرا صحفيا، غدا، الأربعاء، لاستعراض آخر المستجدات فيما وصلت اليه الاستعدادات والترتيبات تمهيدا لبدء الحوار الوطني بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة .

ودعت الحركة المدنية في بيان لها كافة وسائل الاعلام المحلية والعالمية لحضور المؤتمر الذي يعقد بحزب المحافظين لعرض ومناقشة التطورات الخاصة بمناقشات الأحزاب والقوي السياسية حول الحوار الوطني، وكانت الحركة أرسلت قائمة بمرشحيها لعضوية اللجان الفرعية التي شكلها مجلس امناء الحوار الوطني ضمن محاور الحوار الرئيسية الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

هذا وقد استقرت الأمانة العامة للحوار الوطني على اختيار 12 مقررًا ومقررًا مساعدًا للمحاور الثلاثة الأساسية بالحوار الوطني.

واستعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، خلال جلسة، امس، ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلي الأمانة الفنية للحوار الوطني، والتي بلغت 350 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسة (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين والتخصصات والتوجهات والترشيحات السياسية.

وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقاشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم د.علي الدين هلال (كمقرر) وأحمد كامل البحيري (مقرر مساعد) للمحور السياسي، وكل من د. أحمد جلال (مقرر) وعبد الفتاح الجبالي (مقرر مساعد) للمحور الاقتصادي، بالإضافة إلى كل من د.خالد عبد العزيز (مقرر) وهانيا الشلقامي (مقرر مساعد) للمحور المجتمعي.

كما انتهى المجلس اليوم، أيضًا إلى اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي ، فتم التوافق على اختيار كل من أ.د.نيفين مسعد (مقرر) وأحمد راغب (مقرر مساعد) للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وكل من د. محمد صفي الدين خربوش (مقرر) وعلاء عصام (مقرر مساعد) للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى كل من سمير عبد الوهاب (مقرر) والنائب إيهاب الطماوي (مقرر مساعد) للجنة المحليات.
وفي ختام جلسة امس، قرر المجلس عقد الجلسة القادمة، يوم السبت الموافق 10 سبتمبر 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي.