خاص| الحركة المدنية تستقر على أسماء أعضاءها المشاركين فى الحوار الوطني.. وتعلن عن موعد مؤتمرها السياسي

نظمت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، أمس اجتماعا لها، بمقر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى،  لمناقشة آخر المستجدات والتجهيزات الخاصة بالحوار الوطني .

وقد بدأ الاجتماع بتهنئة مدحت الزاهد، لفوزه برئاسة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لدورة ثانية .

وكشف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تفاصيل اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية، قائلاً: إن الحوار جاء لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالتحضير للحوار الوطني، وعلى الأخص ما يتعلق بأسماء مرشحي الحركة للحوار في المحاور اللجان المختلفة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأضاف “الزاهد” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، قائلاً: تم التأكيد في بداية الاجتماع على الثوابت الخاصة بالمشاركة في الحوار الوطني، سواء ما أكدت عليه الحركة من ضمانات وفي مقدمتها إخلاء سبيل سجناء الرأي، فضلاً عن التمثيل المتكافئ وعلانية الحوار وشفافيته وتوجهه لطرح بدائل موضوعيه فيما يخص الأزمات التي تواجهها البلاد.

وتابع “الزاهد” تم الاتفاق أيضاً على استكمال الإجراءات لحين إعادة تقييم الموقف عندما يتم إطلاق الدعوة لبدء الحوار، وحينها تجتمع الحركة وتعيد تقييم هذه الإجراءات.

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن اللجنة بحثت أسماء المرشحين للمشاركة في اللجان المختلفة للتأكيد على عدد من المعايير منها :

أولا: تمثيل كل أطراف الحركة في اللجان المختلفة ، مع مراعاة الكفاءات النسبية، وكذلك الخبرة الضرورية في مجال الترشيح.

ثانياً: أن لا يكون هناك أكثر من مرشح لأي حزب في اللجنة الواحدة .

واستكمل “الزاهد”، قائلاً: بناءا على هذه الإجراءات تمت الموازنة التي رشحتها الأحزاب، ومراجعة ما قدمته من أسماء وما طرحته من أسماء للخبراء،، و أن الحركة سترشح ما بين ١٨٠الى ١٩٠ مرشحا  لمختلف اللجان ،قضلا عن مشاركتها فى تحديد الخبراء .

منوها على انه تم الاتفاق أيضاً على أن الحركة سوف تقدم أوراق سياسات موحدة في المحاور الثلاثة خاصة بشأن الإصلاح السياسي ، وورقة خاصة بالسياسات الاقتصادية وما يتبلور من توافقات بين أطراف الحركة حتى تتقدم في ورقة واحدة ويصبح مشروع المعارضة ، وورقة خاصة بالأوضاع المجتمعية مع التأكيد في كل الأحوال على أن اللجان لها قوام محدد ولا يترك الأمر لهوى المقررين أو المقررين المساعدين أو أيا من كان ويتحول الأمر إلى جلسات استماع وليس حوار وطني.

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أنه تم تحديد الأسماء بالفعل بتوافق كامل بين أعضاء الحركة واحزابها التي كانت جميعها ممثلة في اجتماع اليوم، ثم انتقل الاجتماع إلى بحث إعداد الأوراق بالاستناد إلى ما حدث من قبل، وتم الاتفاق على عقد ٣ ورش كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي لبلورة أوراق خاصة بالسياسات العامة.

وأوضح “الزاهد” أنه على أساس هذه الورش سيتم وضع الخط الرئيسي الذي على أساسه يتم اجتماع اللجان ال ١٨ للحركة المدنية الديمقراطية بالتوازي منطلقة من الخط الرئيسي التي تم الاتفاق عليه في المحور.

وفيما يتعلق بأماكن عقد الورش أوضح”الزاهد” أن وررشة الإصلاح السياسي سيتم عقدها بحزب المحافظين ، أما ورشة السياسات الاقتصادية ستتم بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فيما تعقد ورشة الرؤية المجتمعيه بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مضيفاً: ثم عقد ١٨ ورشة أخرى بالتبادل بين الأحزاب انطلاقاً من ورقة السياسات العامة التي ستتبلور في الورشة الرئيسيه.

وكشف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه الاتفاق على عقد مؤتمر سياسي للحركة يوم السبت الموافق ٢٩ أكتوبر ويطرح فيه ورقتين تم إعدادهم وسيجري مناقشتهم في مجموعات التواصل داخل الحركة.