شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيةشباب الأحزاب والسياسيين، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣، والذي تم مناقشته في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار عبدالله عصر، وبحضور هيئة مكتب وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وفي حضور المهندس حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات.

وأكد النائب علاء مصطفى على أن هذه التعديلات تأتي في وقت تتسارع فيه التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات وبات من الضروري مواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيص واستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى المصرى، بتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديل المقدم يستهدف التشديد على حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه.