ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، أمس ، خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها ، أيضاً ، خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بين الوزارة واللجنة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

من جانبها ، قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الاجتماع كان عبارة عن جلسة استماع لعرض خطة اللجنة مع الوزارة، بحضور اللواء هشام آمنة، ونواب الوزير والتنفيذين.

وتساءلت “عبدالنبي” خلال كلمتها باجتماع اللجنة، عن كيفية آلية مشاركة النواب في الخطة الاستثمارية في ظل التوجهات بمشاركة النواب في وضع الخطة، متسائلة: هل المشاركه ستكون ملزمة والأخذ بتوصيات النواب في المشاركة، أم ستكون مجرد “كلام على ورق” لم يؤخذ به .

وعرضت النائبة ريهام عبدالنبي، خلال اجتماع اللجنة، عدد من المشكلات التي يعاني منها مركز “إدفو” بمحافظة أسوان، ومنها:

أولاً: مشاكل الصرف الصحي التي يعاني منها مركز “إدفو” بمحافظة أسوان، نظراً لكثافة الأعداد بالمركز وتهالك شبكات الصرف الصحي، وخاصة في الشوارع الرئيسية المؤدية لمعبد إدفو، خاصةً وأن محافظة أسوان من المدن الهامة السياحية وبها معبد مكتمل على مستوى العالم، وهو “معبد حورس” بمركز إدفو.

وأشارت “عبدالنبي” إلى أن الطريق المؤدي إلى المعبد متهالك جداً ولا يصلح لمرور السياحة عليه ، مؤكدة على ضرورة تطويره استعدادا للموسم السياحي.

ثانياً: أزمة الرصف بالشوارع الرئيسية بمركز إدفو، لافته إلى أنه منذ دخول الغاز الطبيعي للمركز أدى إلى تكسير الشوارع الرئيسية.

ثالثاً: توسيع رقعة “المقابر” للأخوة الأقباط، مشيرة إلى أن المقابر الخاصة بهم امتلأت وبحاجة إلى توسيع الرقعه على الصعيد الصحراوي بطريق “الغنيمية” بأخذ قطعة أرض وعما مدافن خاص لهم.

رابعاً: تشغيل المجزر الآلى بقرية كلح الجبل بمركز إدفو، موضحة أن المجزر مكتمل وأجهزته متواجده ولكن ينقصها محول فقط منذ أكثر من عام ونصف.

خامساً: تزويد الوحدات المحلية بالمعدات، ومنها السيارات الخاصة بجمع القمامة وحملها، وشفط الرواسب، وكذلك عربات نقل الموظفين.

سادساً: إنارة وازدواجية طريق الغنيمية، والذي يربط بين مركز إدفو والطريق الصحراوي، والذي يبلغ طوله ٢٥ كيلو متر ولا يوجد به أي أعمدة للإنارة نهائيا، وتكرار الحوادث عليه لذا يسمى بـ “طريق الموت”، مؤكدة ضرورة إنارة وازدواجية هذا الطريق.

كما طالبت النائبة ريهام عبدالنبي، من وزارة التنمية المحلية بيان بأرقام حقيقية وواقعية عن الـ ٢٧ محافظة، فيما يتعلق بملف المواقف  والسرفيس، واللافتات والإعلانات، وكم عدد التحصيل بهم ؟ مطالبة بمحاسبة المقصرين بهذا الملف.

واختتمت النائبة ريهام عبدالنبي، كلمتها بالإشارة إلى مشروع قانون “الكلاب الضالة” لحمايتهم من القتل المنافي للإنسانية، مطالبة بتعظيم دور الوحدات البيطرية لتعقيم الكلاب وتطعيمهم لعدم إيذاء أحد.