أكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الدولة  توسعت في الحبس الاحتياطي، خلال فترة زمنية معينة، وبسبب المناخ السياسي والأوضاع السياسية التي كانت تمر بها البلاد، في فترة من الفترات، لذا كان هناك توسع في مسألة الحبس الاحتياطي لتحقيق الأمن، إلا أن هذا التوسع كان محل خلاف.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: “التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني”، بحضور مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية.

وأشار “الزاهد” إلى أن الحبس الاحتياطي هو جوهر قضية سياسية وليست قانونية، وبالتالي علينا أن نعيد تقييم الوضع، لأن المعارضة السلمية تنتفي عليها كل ضروريات الحبس الاحتياطي، لأنه يعارض بسلمية، ولن يغير معالم الجريمة ولن يؤثر على الشهود، وبهذا فإن الحبس الاحتياطي لا ينسحب على كل المعارضين السلميين.

ويطرح الصالون عدة أسئلة ومحاور على ضيوف الجلسة للنقاش حولها، مثل: “ما هو مفهوم الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي في العالم والمعايير الدولية؟ وما هي التعديلات المطلوبة على قانون الإجراءات الجنائية للتعامل مع ملف الحبس الاحتياطي؟.