المؤتمر الاقتصادي.. رجال المال والأعمال والحوار الوطني والأحزاب يطرحون رؤيتهم لمواجهة التحديات
توافد قبل قليل عدد كبير من رجال الدولة – – السياسة – الاقتصاد – مجتمع الأعمال – الشخصيات العامة – رؤساء الأحزاب – أعضاء الحوار الوطني – أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب – ووفود عدة دول أجنبية إلى العاصمة الإدارية؛ للمشاركة في أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
وانطلق في العاشرة من صباح اليوم الأحد، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة بتوجيه من الإدارة السياسية ولمدة 3 أيام؛ بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في وقت تسلط فيه الدولة جهودها لتخطي التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، والتي سبقتها أيضا جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، من خلال خطة رسمتها الإدارة السياسية للبلاد؛ تهدف لإيجاد حلول لهذه التحديات، وتذليل كافة المعوقات أمام فرص الاستثمار الداخلية والخارجية.
المؤتمر يهدف إلى صياغة رؤى واضحة ووضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري وكذلك مراجعة السياسات السابقة، وفق أجندة المؤتمر التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكشف بيان نشره مجلس الوزراء أعداد المدعوين والمتحدثين في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، حيث تم دعوة 47 من الوزراء ودرجة وزير، 45 مسؤولا حكوميا، 68 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ، 39 من كبار الاقتصاديين، 29 من جمعيات رجال الأعمال، 47 سفيرا معتمدا، 11 من رؤساء وأعضاء الأحزاب، 8 رؤساء من الغرف التجارية الدولية، 34 من شركات هيئة الاستثمار، 27 من المجتمع المدني، 37 من أعضاء الحوار الوطني، 133 من ممثلي الشركات المحلية والأجنبية، 22 من رؤساء الاتحادات والغرف التجارية، 72 من خبراء وأساتذة اقتصاد.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اليوم الأول من المؤتمر يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء “رؤية مصر 2030”.
معدلات نمو الاقتصاد المصري
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه الجلسة ستناقش عددًا من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّر في الهيكل الاقتصادي ومصادر النمو على مدار العقود الثلاثة الماضية، والحاجة إلى الوصول إلى هيكل اقتصادي يحقق النمو الاحتوائي والمستدام.
كما تناقش الجلسة تطور معدلات التشغيل، ودور المشروعات والمبادرات التنموية لزيادة معدلات التشغيل، وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وبخاصة لجموع الشباب والإناث، فضلا عن تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية النهوض بدوره.
ومن المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في بلورة سياسات ورؤى تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل ومستدام ومسـتويات تشغيل مرتفعة في ظل التحديات التي تفرضها الظروف العالمية والإقليمية وانعكاساتها الإقليمية، وبصفة خاصة تحديد السياسات التي يجب اتباعها لاستدامة معدلات النمو، وضمان التوزيع العادل لثماره بما يلبي تطلعات المواطن المصري.
كما تتمثل مخرجات الجلسة في تحديد السياسات والآليات المقترح تفعيلها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات النمو والتشغيل، بصفته شريكا فاعلا في جهود التنمية المستدامة، كما سيتم التعرف على مرئيات المشاركين والخبراء حول أهمية دفع الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري، والرؤى والمقترحات بشأن ترتيب الأولويات في تخصيص الإنفاق العام.
وفي الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر في اليوم الأول تناقش السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الجلسة ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
وقال السفير نادر سعد: تستهدف الجلسة الثالثة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة، والتعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قِبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار، كما تناقش الجلسة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، وتحاول الجلسة استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
