عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة “حزمة التسهيلات الضريبية الثانية” التي طرحتها وزارة المالية، وذلك بحضور وزيري “المالية” و”الشئون النيابية”.

رؤية متكاملة لتحفيز الامتثال الطوعي

تأتي هذه الحزمة ضمن رؤية شاملة لوزارة المالية تتضمن أربع حزم تحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي. وتهدف الحزمة الثانية بشكل أساسي إلى مساندة الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة بين المصلحة والمجتمع الضريبي، بما يدعم استدامة النمو وتنافسية الأعمال، تلبيةً للمقترحات المقدمة من ممثلي مجتمع الأعمال. ويتمثل الهدف الاستراتيجي النهائي لهذه الإجراءات في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة.

تتوزع استراتيجية الحزمة الثانية على خمسة محاور رئيسية:

1. التشريعات والسياسات الضريبية.

2. الحوافز الضريبية ودعم الاستثمار والتصدير.

3. تحسين بيئة الأعمال وتسوية المنازعات وتيسير الإجراءات.

4. الرقمنة وتطوير البنية التكنولوجية وتبادل البيانات.

5. العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

دعم الممولين الملتزمين: “القائمة البيضاء”

كشفت الوزارة خلال الاجتماع عن استحداث “القائمة البيضاء” التي تضم أفضل الممولين الملتزمين لمنحهم مزايا استثنائية، منها:

• رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري ومعجل خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب.

• توفير خط ساخن مستقل ومنحهم “كارت التميز الضريبي” لتسهيل إجراءاتهم داخل المصلحة.

• منح الملتزمين الأولوية في خدمات “وحدة الرأي المسبق” و”وحدة دعم المستثمرين”.

تعديلات تشريعية لتبسيط المنظومة الضريبية

تتضمن الحزمة مجموعة من التعديلات التشريعية الجوهرية لتبسيط المحاسبة الضريبية، أبرزها:

• ضريبة التصرفات العقارية: إقرار ضريبة بقيمة 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي، مع إطلاق تطبيق إلكتروني (Mobile Application) للإخطار والسداد دون الحاجة للتوجه للمصلحة.

• سوق الأوراق المالية: التحول للمحاسبة بضريبة الدمغة النسبية كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية في نشاط التصرف في الأوراق المالية المقيدة، لتحفيز الاستثمار المؤسسي.

• إنهاء المنازعات: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية (رقم 79 لسنة 2016) الذي انتهى في يونيو 2025.

• المشروعات الصغيرة: تفعيل نظام ضريبي مبسط للممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 20 مليون جنيه، ومعالجة الفجوة الضريبية للفترتين 2023 و2024 لضمان استفادتهم من نظام الضريبة القطعية.

حوافز القطاع الصحي والتجارة

شملت التسهيلات أيضاً قطاعات حيوية، حيث تم اقتراح:

• خضوع الأجهزة الطبية لضريبة قدرها 5% (أسوة بالآلات والمعدات) بدلاً من 14%.

• إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة.

• مساندة تجارة الترانزيت عبر عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها تحت رقابة الجمارك.

التحول الرقمي وإلغاء التقدير الجزافي

تستهدف الوزارة التحول الكامل للمنظومات الإلكترونية في إثبات التكاليف والإيرادات، مع السعي لإصدار تشريع يلغي المحاسبة التقديرية (المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005). كما سيتم ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية لضمان تمكين الممولين من إثبات كافة تكاليفهم ومنع التعامل مع “الشركات الوهمية”.