وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية، بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية من 16 إلى 15 سنة .

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن المادة السادسة من الدستور تنص على أحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية في الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية.

ولفتت المذكرة إلى أنه كان القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية أنه واجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما التقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذى منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ الذي حظر في المادة رقم ٦٤ من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.

وأشارت إلى أن تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق