علق الحزب الشيوعي المصري، على إعلان البنك المركزي المصري، اليوم، عن ارتفاع سعر الدولار إلى 23 جنيهاً في 8 بنوك مصرية وأجنبية عاملة في مصر، وفي بقية التعاملات وصل إلى 22.5 جنيهاً، وذلك ارتفاعاً من 19.5 جنيهاً، قائلاً: ويعني ذلك بالتبعية انخفاض القدرة الشرائية للأجور والمعاشات بنفس القيمة، ناهيك عن ارتفاع كبير مقبل في أسعار السلع والخدمات، التي أصبحت مصر تعتمد في سد احتياجاتها بنسبة ضخمة منها على الاستيراد، كنتيجة للتوسع في تصفية الشركات الإنتاجية والتخلص شبه الكامل من القطاع العام، وفوضى السوق بدون أي رقابة أو ضوابط.

وأضاف الحزب في بيان له، اليوم، وذلك التزاماً من الحكومة بشروط صندوق النقد الدولي في مفاوضاتها الأخيرة معه للحصول على قرض جديد يشكل إضافة لديون خارجية متضخمة أصلاً بلغت 157 مليار دولار، وتشمل شروط صندوق النقد الدولي ، التي تحرص الحكومة على الالتزام بها، التعويم الكامل للعملة وتخارج الدولة من ملكية الأصول العامة ، وتصفية الشركات الاقتصادية التابعة للجيش بطرح مشروعاتها في البورصة أو خصخصتها.

وتابع: يضاف إلى عوامل إشعال الأسعار فوضى السوق بدون أي رقابة أو ضوابط، وفي محاولة لامتصاص السخط الشعبي نتيجة لارتفاع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة أعلن رئيس الوزراء عن حزمة إجراءات من بينها زيادة في الأجور والمعاشات قيمتها 300 جنيه ، وهي زيادة لا تكفي لمواجهة جزء من زيادات أسعار السع والخدمات التي تمت خلال الشهور الماضية وسوف تتم في المستقبل بمعدلات أعلى، بالإضافة إلى تأجيل زيادات أسعار الكهرباء ستة أشهر واستمرار الانتفاع بالدعم التمويني لنفس المدة، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه.

واستطرد، ورغم ضرورة هذه الزيادات إلا أنها لن تؤدي لتحسين أحوال أغلبية الكادحين ومستوى معيشتهم، وذلك لأن زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى إلى 3 آلاف جنيه لن يتم صرفهما إلا للعاملين في الحكومة والعاملين بالهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة ومجموعهم 5 ملايين و186 ألف عامل فقط من بين 27 مليون عامل بأجر، بينما لن يتم صرفهما للعاملين في القطاع الخاص (نحو 8 ملايين عامل) والعمالة غير المنتظمة (14 مليون عامل) .

وأكد الحزب الشيوعي المصري أن الاستمرار في تطبيق هذه السياسات الاقتصادية يعني استمرار الدوران في مصيدة تقلص الإنتاج وتفاقم الأزمة الاقتصادية والاستيراد والديون والفقر والغلاء والبطالة.

وحذر الحزب من مخاطر هذه السياسات على الاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن هناك طريقاً آخر وطنياً للتنمية والعدالة الاجتماعية يتضمن حلولا وبدائل تطرحها أحزاب وقوى المعارضة الوطنية، وتتطلب فقط إرادة سياسية للاستماع إليها وتحاور جدي للتوافق حولها وتنفيذها للخروج من دائرة التبعية وتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين معيشة الشعب.