حزب “العيش والحرية” يطالب بحزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين

علق حزب العيش والحرية، على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قائلاً: قدمت الحكومة المصرية في المؤتمر الاقتصادي أزمتها في الاقتصاد على أنها نتاج أزمة عالمية وميراث من أخطاء منظومة الدعم في العصور السابقة، ودخلت في سلسلة من التنازلات لمجتمع رجال الأعمال وصندوق النقد، انتهاءً بتعويم الجنيه وخفض قيمته 20% عقب انتهاء المؤتمر مباشرة.

وأضاف الحزب في بيان له، اليوم، قائلاً: إن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ 2014 يمكن اختصارها في الآتي:-

١- التوسع في الاقتراض بشكل غير مسبوق وابتلاع الدين وخدمته لميزانية الدولة.

٢- الاستثمار بشكل واسع فيما يسمى المشاريع الكبرى التي شكلت ضغطًا كبيرًا على القدرات التمويلية للدولة.

٣- التوسع في السياسات الضريبية المباشرة وغير المباشرة على المستهلكين وتبني برامج تخفيض الدعم التي تسببت في ضغوط هائلة على غالبية المواطنين.

٤- قمع الحركة الاجتماعية والتنظيمات النقابية وكافة أشكال التنظيم المعبرة عن العمال والفلاحين والفقراء والطبقات الأفقر.

وتابع: تسبب كل ذلك عمليًا في موجات لا تتوقف من التضخم وارتفاع الأسعار، تراجعت على إثرها قدرات كافة المواطنين المصريين من توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ولأعوام متتالية تزداد الأزمة عمقًا ويصاحبها تدهور في أحوال غالبية المواطنين من العاملين بأجر في مقدمتهم العمال والفلاحين وصغار الملاك.

وأوضح قائلاً: يأتي المؤتمر الاقتصادي ليبدو وكأنه مساحة للحوار بين الحكومة ورجال الأعمال وجهات التمويل الدولية دون أن يتسع لمختلف الآراء بالمجتمع من خلال التنظيمات النقابية المستقلة، التي تعتبر الصوت المنظم الأكثر تعبيرًا عن حالة كافة المواطنين، مضيفاً: تلك التنظيمات التي تم حصارها وتكسير عظامها كما ظهر في كل انتخابات نقابية جرت من خلال الاستبعاد والتهديد والشطب للمرشحين، مع التعامل بالغ القسوة مع التحركات العمالية المطلبية في الأعوام الماضية.

واستطرد، إن تحسين بيئة الأعمال في مصر لا يمكن اعتباره الهدف الوحيد للعمل الاقتصادي، بينما تتجاهل الحكومة أصوات كافة المواطنين الذين يدفعون الثمن الأكبر للسياسات الاقتصادية.

واستكمل، يؤمن حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أن هذا الخيار الاقتصادي لن ينجح في تحقيق أي إصلاح ينتج عنه تحسين ظروف المواطنين في مصر، كما أن حزم الحماية الاجتماعية لا يمكن لها أن تخفف من آثار الأزمة دون أن تكون نتاج لتفاوض مجتمعي واسع مع العمال والفلاحين والنساء العائلات وصغار الملاك.. الخ في أماكن العمل والأحياء السكنية، واتساعها لتشمل القطاع غير الرسمي الذي يضم غالبية العمالة في مصر الآن. في هذا السياق.

وطالب الحزب بحزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين:

1- التوقف الفوري عن المشاريع القومية غير الضرورية سواء في الحاضر أو المستقبل القريب.

2- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومضاعفة الدعم العيني (بطاقة التموين) ومراجعة الحد الأدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم.

3- التوقف عن فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة يتحملها الفقراء (القيمة المضافة) وانتهاج سياسة ضريبية تستهدف رفع نسب الضرائب على الدخل والضرائب الرأسمالية والضرائب على الثروات.

4- التوقف عن الملاحقات الأمنية للتنظيمات النقابية والتنظيمات السياسية والدعوة لانتخابات محلية حرة ونزيهة في القريب العاجل.

5- بدء عملية مفاوضة اجتماعية واسعة مع أصحاب المصلحة من كافة المواطنين العاملين بأجر من أجل التوصل إلى سياسات اقتصادية متوازنة لا يدفع ثمنها الفئات الأضعف، الذين يُدفعون لدوامات من المعاناة نرى أنها لن تنتهي إلا بتغير في وجهة السياسات الاقتصادية بدايته حزمة إجراءات حماية اجتماعية كافية وفعالة قبل أن تتحول إلى سياسات أكثر عدالة وتحيزًا للمواطنين المصريين.