النائب أحمد فتحي يشارك في عدد من اللقاءات المشتركة مع الأحزاب السياسية وطلاب الجامعات لتعريف الموطنين بالحوار الوطني ومحاوره
النائب أحمد فتحي خلال سلسلة من القاءات المشتركة مع الأحزاب السياسية وطلاب الجامعات: الحوار الوطني فرصة للحديث بين كافة الأطراف
شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في سلسلة اللقاءات المشركة التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع الأحزاب السياسية والشباب في مختلف المجالات وطلاب الجامعات المصرية، لتعريف الموطنين بالحوار الوطني ومحاوره.
حيث عقد النائب أحمد فتحي، جلسة نقاشية بعنوان “مشاكل وتحديات الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية”، وتحدث خلال الجلسة، عن أهمية تعاون وتشارك أضلاع مثلث التنمية من مؤسسات مجتمع مدني والقطاع الحكومي والخاص لدعم الأنشطة الطلابية.
وأكد فتحي، أن التنسيقية تسعى للتواصل مع الشباب للمساعدة على حل مشاكلاتهم وأن الحوار الوطني فرصة للحديث بين كافة الأطراف، موضحا أنه على أنه تم تسجيل جميع النقاط لعرضها على الأمانة الفنية للحوار الوطني.
كما شارك فتحي، في الندوة التي تنظمها التنسيقية داخل جامعة القاهرة، مؤكد خلال هذه الندوة، أن محاور الحوار الوطني تستهدف بحث الشكاوى والمقترحات التي وردت إلي الأمانة الفنية من كافة المواطنين والفئات، مطالبا طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة بضرورة تكثيف مشاركتهم فى الأنشطة الطلابية.
ودعا النائب أحمد فتحي، طلاب كلية التجارة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطني وإبداء وجهات نظرهم ومقترحاتهم.
وفي نفس السياث عقد النائب أحمد فتحي، جلسة نقاشية أخري مع عدد من الشباب من مختلف المجالات وطلاب الجامعات المصرية، وتضمنت الجلسة النقاشية، الحديث عن ملف نماذج المحاكاة والتمكين السياسي للشباب داخل الجامعات المصرية ودور الاتحادات الطلابية في خدمة الطلاب والمجتمع.
واستمع النائب أحمد فتحي، لوجهات النظر المختلفة للشباب المشاركين؛ حيث طالبوا بالمزيد من المساحات للعمل السياسي.
وطرح الحضور، العديد من المقترحات لتفعيل العمل السياسي داخل الجماعة، وذلك لمساعدة الشباب والطلاب داخل الجامعات المصرية على فهم الملف السياسي وما يدور داخل الدولة المصرية.
كما شارك فتحي، ضمن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاءا قيادات حزب المؤتمر، حيث تناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب المؤتمر في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.
