واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور سمير الحناوى دفاع «غالى»ا لذى أوضح بتوافر حالة الضرورة إعمالا بنص المادة 8 فقرة 2، كما دفع بانتفاء الواقعة بركنيها المادى والمعنوى بشأن الإضرار العمدى والغدر والتربح وتسهيل الاستيلاء.

كما دفع الحناوى بتوافر أسباب الإباحة وعدم جدية التحريات، إضافة إلى الدفع ببطلان تقرير لجنة الخبراء، ودفع بانتفاء الفعل المجرم ومشروعيه التوريد.

كانت المحكمة أمام دائرة أخرى قضت بمعاقبة وزير المالية الأسبق بالسجن 10سنوات.

وفي 12 يوليو 2011 أصدرت المحكمة حكما غيابيا ضد غالى بالسجن 10سنوات ،«كما قضت بمعاقبة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات للواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألمانى هيلموت جينجبلث، الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وطعن«نظيف» و«العادلى» على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة. كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع «جينجلث» وقضت المحكمة ببراءته في 2017.