ابدئ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، عن شديد استيائه ورفضه القاطع للبيان الصادر عن فولكر تورك – المفوض السامي لحقوق الإنسان – ويطالب فيه بالإفراج عن متهم صدر ضده حكم قضائي مصري بعد استنفاذ درجات التقاضي المعروفة.

ومن واقع قراءة دقيقة لتاريخ المفوض السامي ونطاق عمله نتوجه بالعديد من التساؤلات التي ننتظر الرد عليها بإجابة وافية.

هل كانت الثلاث أسابيع السابقة منذ توليكم مهام المفوضية كافية لتحري الدقة والحقائق قبل صدور هذا البيان، أم اعتمدتم على تصريحات مشوهة من جانب واحد فقط (وهو ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان في التحري والتدقيق من كافة الأطراف المعنية)؟

وبعد إطلاع على تاريخكم رأينا أنكم حصلت على الدكتوراة والماجستير في القانون الدولي والعالم، هل يليق ان تصدر توصيف غير عادل علي أحكام قضائية تحقيق صحيح القانون المعمول به؟

وهنا نسأل قرأتم حيثيات الحكم الخاص بالمتهم وطالعت التغريدات الخاصة التي تُحرض وتدعو لسفك دماء الأبرياء؟

وفي ضوء رصدنا تاريخكم المرتبط بمجال اللاجئين والمشردين يُدهشنا أننا لم نسمع موقف أو قرار يُذكر على مدار عشرون عاما يصبو لصالح اللاجئين والمشردين من العراق وسوريا وليبيا وإقليم تيجراي أليس بالأحرى الاهتمام بأرواح الالاف وملايين من المشردين؟

هل ترى المفوضية ان المدونات التي تدعو لحرق وقتل الابرياء والتخريب هي نضال حقوقي؟

بناءً على ما سبق يعلن حزب “المصريين الأحرار” الليبرالي المصرى _ رفضه القاطع شكلا وموضوعا _ اختزال كافة حقوق الإنسان في قضية فردية تعكس انحياز واضح، فيما يُغض النظر عن ملايين المشردين من اللاجئين في العديد من البلدان مثل سوريا ولبنان والعراق وحديثا مشردين تيجراي، وذاك الأمر يضع مصداقية المفوضية عالمياً على المحك في مهد خطواتكم لهذا المنصب السامي، وننتظر منكم ردًا وافيا على تلك التساؤلات.