قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار الخارجي أمر مهم لمصر وهو المستقبل للبلاد لدفع المشروعات والشراكات الجديدة بجميع المجالات، لاسيما وأننا دولة واعدة على القطاع الصناعي والتكنولوجي وقطاع الخدمات، وبها سوق ضخم محط أنظار العالم.

وطالب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بضرورة إعداد اللجنة الاقتصادية بالمجلس مجموعة من المقترحات لدعم الاستثمار في مصر، وبناء الشراكات الجديدة على المستوى العربي والإقليمي وعلى مستوى قارة أفريقيا.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية، بشأن تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، إلى أن مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ والمؤتمر الاقتصادي والتحركات الرئاسية في دعم الاستثمار، كلها أدت إلى دفعة كبيرة لمصر على المستوى الدولى ودفعت كثير من المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين إلى التفكير في شراكات مع الجانب المصري وخصوصا على مستوى القطاع الخاص، ومن هنا أتوقع من الحكومة مزيد من القرارات والإجراءات لدعم الاستثمار.

وأبدى محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، موافقته على التعديلات المقترحة على تعديل قانون الاستثمار من حيث المبدأ، مضيفًا: “أرى أننا في حاجة لمزيد من الإجراءات لدعم الاستثمار، سواء من خلال إعادة تقييم للتشريعات الحالية أو تجاوز العقبات البيروقراطية أو دعم بناء الشراكات مع القطاعات الإنتاجية فى الدولة وفى

مقدمتها القطاع الخاص”.

يذكر أن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أسهمت في إقرار أحد أهم التشريعات الداعمة للصناعة والاستثمار في مصر، وهو قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى يعتبر إنجازا كبيرا للبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ، ويتيح أفضل مناخ لتنمية وتطوير صناعة السيارات، بما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة الحيوية ويفتح أسواقا جديدة أمام صادرات السيارات ويدعم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية.