تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية ينظم ندوة حوارية بعنوان معايير «الإفصاح البيئي والمجتمعي»

ناقش اللقاء الفرص التي يتيحها قرار هيئة الرقابة المالية 108 لسنة 2021 الملزم للشركات بتقديم تقارير الافصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة ESG وتقارير التمويل المناخي TCFD في تحفيز الشركات على التحول الي نمط الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية.

‎ادار اللقاء الأستاذ /هاني ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.

تناول د. ولاء جاد الكريم الشريك المؤسس لمجموعة استدامة للابحاث ودراسات الجدوى – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال ندوة معايير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة للشركات، التي نظمها تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية تحدث عن قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021 واكد انه يلزم جميع الشركات المقيدة بالبورصة وسوق الأعمال المصري والتي يزيد رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون دولار، أو الشركات التي يزيد رأس مالها أو حقوق ملكيتها عن 500 مليون دولار.
كما تطرق الي المعايير المنظمة لإفصاح الشركات في الجانب المجتمعي من قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021، حيث يشمل:
– التنوع بين الجنسين ونسبة الأجور.
– معدل دوران العاملين.
– عدم التمييز.
– المعايير العالمية الصحة والسلامة المهنية.
– عمالة الأطفال والعمالة الجبرية.
– حقوق العمال.

ثم تحدثت د. نهى بكر استشاري المسئولية المجتمعية للشركات والعلاقات الحكومية – عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال اللقاء عن دور الشركات ما دون 100 مليون دولار أو 500 مليون دولار وتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة، ومن يتولى مسؤولية الرقابة عليهم والتأكد من التزامهم بالمعايير البيئية؟”
واشارت اننا سنصل لمرحلة لن يتم منح أي تراخيص أو دعم للشركات غير الملتزمة بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي، كما يحتاج القرار إلى متابعة ربع سنوية في ظل تطبيقه ومراجعه السنوية”.
واكدت انه لابد من بناء قدرات الشركات داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى بناء قدرات مستقلة للشركات التي تقوم بدور المراقب، والمسؤولية المجتمعية في مصر، أحيانا لا تراعي احتياجات البيئة المحيطة بها”.