وافق النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

وقال هلال خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد والذي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جباليـ أن مشروع القانون يعطي اطار تشريعي للتعويضت الناتجة عن الازمات الاقتصادية والتي لم تكن قاصرة على الدولة المصرية فقط، بل كانت على العالم أجمع، ناهيك عن ارتفاع الأسعار الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات العامة والعقود التي تبرمها الدولة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أن مشروع القانون يحافظ على الاستقرار القومي الوطني، وذلك لدعمه عدد من الفئات وهو المواطن والمستثمر بالاضافة إلى الحكومة.

وأكد النائب هشام هلال أن هذا القانون سيترتب عليه استكمال المشروعات القومية الكبرى، بالاضافة إلى دوره في خفض معدلات البطالة لما يعمل به عدد كبير من المواطنين.