النائب أحمد قناوي ينتقد تأخر الحكومة في سن قانون تصالحات قابل للتنفيذ: تأخره أسهم في إهدار مليارات تم صرفها على المرافق
انتقد نائب رئيس حزب العدل وعضو مجلس الشيوخ النائب أحمد قناوي، الحكومة المصرية على تأخرها في عمل قانون قابل للتطبيق يحل مشكلة التصالح في المبانى المخالفة.
ووجه قناوي، خلال كلمته من حيث المبدأ في مشروع قانون التصالح في المبانى المخالفة الجديد في جلسة لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، الشكر للجنة المشتركة ولجنة الإسكان التي تؤدي عملها بشكل يمثل مثلا وقدوة لباقي اللجان، والشكر للزملاء عمرو درويش وإيهاب منصور على تقدمهم بمشروع القانون.
وأضاف: أتمنى ألا تكون اللائحة التنفيذية .. استفزازية! وأن تتلافى كل هذه المشكلات، كما استرسل قائلا “والحقيقة أن قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ سببا ليس فقط مشكلات لقطاعات كبيرة من السكان، لكن سبب أيضا هدرا شديدا في موارد الدولة، لأنه بالتوازي كانت الدولة مهتمة بالمرافق العامة ورصف وتعبيد الطرق والشوارع وغيرها، وكل ذلك معرض للتكسير مرة أخرى بعد ترفيق الـ ٣ ملايين عقار التي سيتم التصالح عليها”.
واختتم: “لذا أتمنى أن يتم تلافي ذلك سريعا، والانتهاء من تقنين أوضاع هذه العقارات في أسرع وقت ممكن، وأنا من حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون المقدم”.
