مدحت الزاهد: لم نشارك كحركة مدنية في المؤتمر الاقتصادي.. ونؤكد مطالبنا بالإفراج عن سجناء الرأي وتعديل قانون الحبس الاحتياطي
قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الوزراء اقرت اليوم وثيقة ملكية الدولة، وأن الحكومة أقرتها بعد حوار مجتمعى، وأحب أذكر أن الحوار الوطنى لم يبدأ بعد، وأن هذا المؤتمر لا يعنى بداية الحوار الوطني، وسوف نقرر بما يتم من إقرارات، حسب ما وضعنا قبل ذلك، وقد سبق وأن القينا فى ٦ سبتمبر بيان وقلنا أن على الحكومة الانتظار، ولم نشترك كحركة مدنية فى المؤتمر الاقتصادى.
جاء ذلك خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم، بمقر حزب المحافظين، لتوضيح موقفها من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسى.
وتابع “الزاهد”: سبق وقلنا أن أولوية المحور السياسي ضروري، لأنه بدون الاتفاق على الحق فى التعددية والتنوع وترجمة هذا لتشريعات وقواتين، سوف نظل محلك سر، وأن الحوار يهدف إلى فتح المجال العام ورفع القيود عن الحريات، وقبلنا مبدئيا ، لأنه حوار بين السلطة والمعارضة، لنصل إلى اتفاق بهدف جوهري وهو إصلاح سياسى وحزب بعد سنوات من الحصار والتضييق، وأن يكون حوار شفاف وحيادى، ومن خلال إطلاق سراح السجناء، ويحتاج لانفتاح سياسى كبير، وصبرنا وسيرنا فيه، ونملك بدائل فى كل المجالات، ولم يصدر من الحركة أى بيان عكس ما نطلب.
واستكمل رئيس حزب التحالف الشعبي، وأكدنا على أهمية إخلاء سبيل السجناء وما تم القبض عليهم فى ١١ نوفمبر، وأن الأمن يقول أن لديهم هذه النية، ويتجه إليها وأن أى شخص غير مرتبط بالجماعات الإرهابية سوف يخرج، وزياد ابو الفضل، أغلق صفحته على الفيس بوك، ومع ذلك تم القبض عليه فى أحداث ١١ نوفمبر.
وأوضح “الزاهد” أن الضمانات التى طالبت بها الحركة المدنية هي إطلاق سراح سجناء الرأي، وتعديل مجموعة من التشريعات، لإصلاح المجال السياسى، الذى ينظم العلاقة بيننا، ولا يجوز حبس سجين رأى احتياطيا.
وعن رؤية الحركة الاجتماعية ، قال “الزاهد” إن الإصلاح السياسى هو المشترك فى كل الملفات، وفى المحاور الأخرى قد يكون هناك تفاوت، ولكن توصلنا لرؤية مشتركة، من خلال طرح برنامج إنقاذ وطنى، منها مسائل تتعلق بوثيقة ملكية الدولة، ووحدة الموازنة ودمج الصناديق الخاصة، ووقف نزيف الديون، وعمالة النظام الضريبى، وبيئة العمل والأجر العادل ، وأهمية تطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتوجه للإكتفاء الذاتى، من خلال دولة تنموية، ونؤكد على حقوق المواطنة الكاملة المتساوية، ومنع التميز، والعنف المرأه، ومناقشة الفساد، والحرية العلمية ، والوصول للنسب الدستورية للتعليم والصحة.
