قال علاء الخيام، الرئيس السابق لحزب الدستور، إن الحركة المدنية الديمقراطية قبلت الحوار مع السلطة على الرغم من معارضتها الكثير من الأمور، ولكن الهدف الأساسي هو تعديل قانون الحبس الاحتياطي، والإفراج عن معتقلين الرأي وأصحاب الفكر.

وأضاف في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” تعليقا على المؤتمر الذي عقدته الحركة أمس ، بمقر حزب المحافظين، قائلاً: إن الحركة المدنية تبنت الإصلاح السياسي وهو الهدف الأول، موضحاً أنه إذا تم إصلاح سياسي حقيقي سيتم بعدها إصلاح كافة المجالات ومن بينها التعليم والاقتصاد.

وتابع الخيام قائلاً: مصر في حالة سيئة بالنسبة لكل دول العالم الديمقراطية، ويتبعها الكثير من الأمور سواء نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، حرية الرأي والتعبير ، حرية إنشاء الأحزاب بدون الرجوع للجنة شئون الأحزاب ويتم إخطارها فقط.

وأشار الرئيس السابق لحزب الدستور، إلى أن الحركة المدنية كانت أقوى جامع للمعارضة المصرية، ولم تحتكر المعارضة برغم من كافة الضغوط التي تعرضت لها، إلا أنها استمرت صامدة حتى الآن، ويتم حل أي خلافات داخلية بطريقة ديمقراطية، مؤكداً أن التوافق هو دائما الأساس.

وأوضح قائلاً: الحركة تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى بداية جديدة، واستعادة الأعضاء والمؤسسين الأوائل، وضم نخب ورموز سياسية في مصر لها ثقلها، وفتح قنوات تواصل مع الشباب، بحيث يكون للحركة صف أول وصف ثاني، لافتاً إلى أن جميع أعضاء الحركة يعرفون جيداً أن الشباب هم الطاقة والأمل.

واختتم قائلاً: نسعى للتغيير بشكل سلمي ديمقراطي من خلال معارضة إيجابية، ولكن إذا استمرت منع أصوات الحركة وتقييد حرية الفكر والرأي، وسجن كافة المختلفين في الآراء فلن تكون النتيجة مرضية.