منها الحبس الاحتياطي.. رئيس حزب “العدل” يطالب بمراجعة كافة القوانين الاستثنائية التي خرجت أثناء فترة الحرب ضد الإرهاب
قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن السياسة أصلها الحوار، وإذا غابت السياسة فلا يكون هناك حوار، وإذا غاب الحوار انتشر اليأس، وإذا انتشر اليأس ضاع المستقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، أمس، بمقر حزب المحافظين، لتوضيح موقفها من المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسى.
وتابع قائلاً: البشرية لم تخترع حتى هذه اللحظة وسيلة لتداول السلطة غير الأحزاب، وأصل الممارسة السياسية هو كيف نمكن الأحزاب السياسية من الانفتاح وأن تستمر هذه الحالة الحوارية، وأن تكون الأحزاب السياسية متواجدة بالشارع.
وأوضح “إمام” أن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية عملت فعاليات في المحافظات، ونتحاول التحرك وندعوا لاستمرار ذلك كي نبقى كمعارضة تمثل وجهة نظر الناس، مؤكداً أنه حدث غياب كبير بين الأحزاب المعارضة والشارع المصري خلال السنوات الماضية لظروف لم نكن طرفاً فيها.
وأشار إلى أن الانطلاق لذلك يتطلب بالتبعية إجراءات كثيرة وهو ما نحاول ترسيخه، موضحاً أن التشريعات السارية في مصر حتى عام ٢٠١٩ فقط، وعددهم ٥٣ ألف تشريع، منهم بعض هذه التشريعات منذ عام ١٨٨٠ لم يتم مراجعتها أو تغييرها، وبالتالي ضرورة مراجعة التشريعات ضرورة قصوى لمستقبل مختلف.
وطالب رئيس حزب العدل، بمراجعة كافة القوانين الاستثنائية التي خرجت في الظروف الماضية والتي لها علاقة بالحرب ضد الإرهاب بداية من الحبس الاحتياطي، وغلق المجال العام للنقابات وغيرها، للخروج بأجندة تصلح للمستقبل وتصلح لأن تكون بداية مختلفة لمستقبل أفضل.
