تعقد الأمانة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة الدكتور محمد الروبي، اجتماعا طارئ حول الوضع الدستوري لقرار وزاره المالية بإلزام السادة المحامين في الدخول في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

من جانبه، صرح رئيس مصلحة الضرائب مؤخرا أن المحامين ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، كما أنهم ملزمين بإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مُسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك نهائي فإنهم ملزمون بالتسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأكد الدكتور محمد الروبي، عن وجة نظرة الخاصة أن المحامين، ليسوا تجاراً أو أصحاب شركات، وإنما هي مهنة ورسالة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن أي تقييد لمهنة المحاماة يمثل تقييداً للعدالة وللحق في التقاضي المكفول دستورياً.

وأكد أيضا أنه ليس ضد أن يكون هناك التزام من جانب المحامين وغيرهم من المهن أن يلتزمو بدفع الضرائب المستحقة عليهم أيضا.

وشددت الدعوى على أن إخضاع نشاط المحامين لتلك المنظومة وإلزامهم بالعمل بنظام الفاتورة الإلكترونية دون سبب أو مبرر مشروع يعد تعسفاً في استعمال السلطة، ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

وأوضحت أن المحامي لا يببيع سلعة حتى تلزمه مصلحة الضرائب بإصدار فواتير إلكترونية، وإنما تتعلق مهنة المحاماة بالحقوق والحريات، كما تتعلق من ناحية أخرى بكفالة اللجوء للتقاضي، وبالتالي فطبيعة منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تناسب طبيعة مهنة المحاماة كما أن إلزام المحامين بالتسجيل فيها أمراً يمس المراكز القانونية المستقرة لهم ويؤثر على أدائهم لمهمتهم.