د/ مها عبد الناصر: لماذا لم يتم توضيح الأمر من وزارة المالية ؟ وفي مصلحة من السماح بهذه البلبلة والخلط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني؟

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه لكل من:
الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور/ محمد معيط، وزير المالية بشأن: تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت الدكتورة مها عبد الناصر أنه ظهر في الآونة الأخيرة كثير من الاعتراضات من أصحاب المهن الحرة من المهنيين على إخضاعهم للفاتورة الإلكترونية، وتم تداول عشرات المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بها مصاريف متغيرة وثابتة سوف يتم دفعها للتسجيل في الفاتورة، كما تم عمل أكثر من وقفة احتجاجية من نقابة المحامين اعتراضا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية عليهم كما ضمت البرامج الحوارية بالفضائيات الكثير من النقاشات حول الموضوع.
وأضافت النائبة: لذلك حاولت الاستقصاء عن الحقائق في هذا الموضوع و فوجئت بمعلومة أن 95% من المهنيين غيرمخاطبين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و أنه سوف يطبق عليهم منظومة الإيصال الإلكتروني و التي لا زالت في طور البدايات وعليه لن يطبق عليهم هذا النظام قبل 3 أعوام من الآن و لن يكون عليهم دفع أية مصروفات لتطبيق المنظومة.
‏‎و هنا نطرح بعض الأسئلة الهامة:
 هل حقيقي أن معظم المهنيين غير مخاطبين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأن من سوف يطبق عليهم هذا النظام هم فقط من يتعاملوا مع شركات؟
 وإذا كانت هذه هي الحقيقة لماذا لم يتم توضيح هذا الأمر من وزارة المالية؟
 وفي مصلحة من السماح بهذه البلبلة في المجتمع والخلط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني؟
 لماذا، بالرغم من كل مجهودات الدولة للتحول الرقمي، نترك مئات الآلاف من المهنيين بدون معلومات كافية عن المنظومة التي من الممكن أن تطبق عليهم في وقت ما؟
 لماذا نطلب من المهنيين التسجيل الآن و هم ليسوا مخاطبين بتطبيق هذه المنظومة؟ و إذا كان هذا التسجيل للحصر فقط فلماذا لم يتم هذا الحصر بالتعاون مع النقابات المهنية و بدون عمل هذه البلبلة و الضجة الكبيرة؟
وفي نهاية السؤال أكدت النائبة أن الجميع يأمل في تحول رقمي حقيقي لكامل قطاعات الدولة، مطالبة بتوضيح كل النقاط المتعلقة بهذه المنظومة و بالأعباء التي سوف يتحملها أي مواطن من أجل تنفيذها.
وطلبت أن يتم الرد على سؤالها كتابة وفقا لنص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب