أدرج صندوق النقد الدولي مصر على أجندة اجتماعاته خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث حدد يوم 16 ديسمبر الجاري موعد النظر في الاتفاق النهائي لحصول مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى حزمة تمويلية إجمالية بقيمة 9 مليار جنيه

قرض صندوق النقد الدولي

ووفا للموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، فإنه لم يعلن تفاصيل الاجتماع على غرار عدد من الاجتماعات بشأن بعض الدول حيث أرفق جملة اجتماع مقيد أمام مصر بعد أن حدد موعد مناقشة طلب الحكومة المصرية للحصول على الموافقة النهائية على مستوي التنفيذيين بعد أن تمت الموافقة على مستوي الخبراء

وتحتاج مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي، وما تبعه من حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة المصرية

إيجاد سعر صرف ثابت للدولار

وقامت الحكومة والبنك المركزي من عدد من الإجراءات، التي كانت تقف حائل أمام الحصول على القرض خلال الفترة الماضية، عدا إيجاد سعر صرف ثابت للدولار، وهو الأمر الذي يُرجح من حدوث تعويم جديد لـ الجنيه خلال الساعات المقبلة

قال خبراء مصرفيون، إن الوضع الدولاري الحالي لمصر ليس في أحسن حال، حيث يعاني السوق المصرفي من نقص شديد في الدولار؛ الأمر الذي يترتب علية عدم تلبية الاحتياجات الاستيرادية للتجار، مما أدى إلى خلق سوق موازي يصل فيها سعر الدولار من 28 إلى 30 جنيها، وهو الأمر الذي يتسبب في تآكل الحصيلة الدولارية القادمة من تحويلات المصريين في الخارج، ويعطل من الموافقة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي