قالت النائبة أسماء سعد الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخت لمفهوم حقوق الإنسان بشكله الأوسع ومفهومه الأشمل، وحققت حياة كريمة لجميع المصريين أو بمعنى أكثر دقة لكل من يعيش داخل الأرض المصرية “.

وأشار” الجمال “في بيان اليوم إلى أن العالم يحتفل سنوياً بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر، وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، وهذا الإعلان الذي يتألف من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز على أساس الجنسية، أو مكان الإقامة، أو الجنس، أو الأصل القومي، أو العرقي، أو الدين، أو اللغة، أو أي وضع آخر.

وأضافت:” تزامنا مع هذا اليوم العالمي نؤكد للجميع أن ما سعت له الدولة المصرية وتسعى له منذ القدم يظهر للجميع حرص الدولة المصرية علي مزيد من التقدم في ملف حقوق الإنسان وتتبينها المفهوم الإنساني الأوسع والأشمل “مضيفة:” الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت العديد من الإنجازات للنهوض بملف حقوق الإنسان وبما يتوافق مع الجمهورية الجديدة منها إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” وذلك لحرصها الدءوب لحصول المواطن المصري على كافة حقوقه سواء السياسية والمدنية أو حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تكفل له كرامته علي النحو الأمثل “.

وأشارت إلى أن هناك لجنة العفو الرئاسي التي تسببت في خروج الكثير من المساجين، كما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير من المبادرات منها 100 مليون صحة ومبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات وذلك تماشيا مع أهداف ومبادئ” الجمهورية الجديدة “، وانطلاقًا من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية التي كفلها له الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها، وهذا ما جاء نصاً في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية صدقت على كافة المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولا تزال تقدم إسهامات طويلة في مجال حقوق الإنسان، وصياغات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصري والمجتمعات العربية والأفريقية، وذلك في إطار من التعاون الممتد مع منظمات وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الملف “.