تقدم اليوم النائب الدكتور / فريدي البياضي عضو مجلس النواب و نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء و وزير التنمية المحلية و وزير التموين و التجارة الداخلية جاء فيه:
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٧٣ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية ، و شمل هذا القرار إضافة ثلاثة و ثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال .. محلات الملابس، و السوبر ماركت، و صالات الألعاب الرياضية، و محلات تصفيف الشعر ! فما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ و هل تريد الحكومة تسهيل و تشجيع التجارة و الاستثمار ؟ أم تضع المزيد من التعقيدات و تطلب المزيد من الموافقات؟! خصوصاً في هذا التوقيت من الوضع الاقتصادي السيء؟! هل الحكومة جادة عندما تعطي تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية و التسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي و إيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير في عكس هذا الكلام؟! أرجو أن يتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.ط