أجرى الإعلامي/ عمرو أديب اتصالاً هاتفياً بالأمس؛ في برنامج”الحكاية” بالدكتور/ فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ؛ على خلفية السؤال البرلماني الذي تقدم به البياضي موجهاً لرئيس الحكومة والوزير المختص، اعتراضاً على قرار اشتراط الموافقات الأمنية لتراخيص المحلات العامة.
صرح البياضي خلال المداخلة أن القرار يضع مزيداً من العراقيل، وإجراء الموافقات الأمنية يمكن أن يستغرق شهوراً طويلة، ولا يوجد زمن محدد للرد على هذه الموافقات، و أضاف إن هناك أموراً كثيرة وهامة متعلقة بالاستثمارات الخارجية متعلقة ومتوقفة بسبب انتظار الموافقات الأمنية، واستكمل النائب اعتراضه قائلاً: لا يوجد أي منطق في طلب موافقة أمنية لكشك حاجة ساقعة أو محل حلاقة أو تصليح أحذية!
وأضاف النائب: “القانون نفسه جيد جداً لكن إحنا بنعمل قوانين جيدة، ونبوّظها بلوائح و قرارات وزارية!
وأكمل كلامه قائلا: مش وقت تعقيدات أبداً؛ وإحنا في وضع اقتصادي سيء جداً ومحتاجين نشجع الشباب للخروج والتجارة والاستثمار الداخلي.
كما رد النائب على الرأي الذي نقله الإعلامي عمرو أديب مبرراً بأن الموافقات الأمنية خاصة بالتأكد من تركيب الكاميرات قائلاً : هذا كلام غير دقيق لأن بند تركيب كاميرات داخلية وخارجية موجود في نص القانون نفسه في المادة ٢٢ ولا يحتاج لقرار وزاري وبالتالي لا علاقة له بالموافقة الأمنية.
وبعد نقاش ساخن مع النائب د/ محمد عطية الفيومي صاحب القانون؛ و المتحدث باسم اللجنة العليا للتراخيص .
اعترف المتحدث باسم اللجنة ؛ بأن قرار الوزير يحتاج مراجعة؛ ووعد بإلغائه أو تعديله في أسرع وقت.